نجحت سوق المال المصرية في التماسك لدى اغلاق تداولات الاثنين وخبير يفسر عدم قدرة السوق على حفظ مكاسبها الصباحية بتصفية الحسابات بين الحكومة والبرلمان من ناحية وعدم اتضاح الرؤية حول مصير اعتصام انصار المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة حازم صلاح ابو اسماعيل بالعباسية. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، قلص مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 0.49 % مسجلا 4945.21 نقطة بعد ان فاقت مكاسبه الصباحية 1.5 %. وخسر مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 0.24 % مسجلا 5819.9 نقطة. وارتفع مؤشر الافراد "إيجي إكس 70" الذي يغلب على تكوينه الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11 % ليغلق عند مستوى 432.6 نقطة. وزاد مؤشر "ايجي اكس 100" الاوسع نطاقا بنحو بنسبة 0.4 % ليغلق عند مستوى 778.6 نقطة. وقال د. مصطفى بدرة لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان حركة بورصة مصر جاءت جيدة في التعاملات المبكرة وسط تفاؤل بإعلان شركة أوراسكوم للانشاء عن حصولها على موافقة هيئة الرقابة المالية على تقسيم أنشطتها فى قطاعي الاسمدة والمقاولات إلى شركتين منفصلتين. وفي الثلث الاخير من الجلسة - وفقا للمصدر - شهدت السوق مبيعات كثيفة وبنهاية الجلسة كان المتابع لشاشة التداولات يرى انعدام طلبات الشراء على بعض الاسهم. وذكر ان تصفية الحسابات بين الحكومة والبرلمان من ناحية وعدم اتضاح الرؤية حول مصير اعتصام انصار المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة حازم صلاح ابو اسماعيل بالعباسية وراء عدم قدرة السوق على حفظ مكاسبها الصباحية. ورغم ذلك قال ان محاولات تماسك السوق تعود الى سابق خبرة المتعاملين بالتوترات على الساحة السياسية والثقة في القدرة على تجاوزها. واضاف ان الاسهم القيادية ذات الوزن الاكبر في المؤشر الرئيسي كانت الافضل اداء وفي مقدمتها اوراسكوم تليكوم واوراسكوم للانشاء والصناعة والبنك التجاري الدولي. وقدر المصدر حجم التداول بالسوق باقل من 400 مليار جنيه وهي قيمة ضعيفة وعزا ذلك بتحوط بعض المتعاملين من الانخراط في السوق بكل ما لديهم من سيولة لحين اتضاح الرؤية. ومن ابرز الاحداث ظهور مبيعات عربية قوية متجاوزة ازمة احتجاج مصريين أمام السفارة السعودية بالقاهرة. يذكر ان البورصة المصرية تعلق جلساتها الثلاثاء بسبب عطلة رسمية بمناسبة عطلة عيد العمال وتعاود نشاطها إعتبارا من الأربعاء. وخلال تعاملات الاحد، نجحت البورصة المصرية فى تجاوز الأزمة مع السعودية الناجمة عن توقيف مصري بتهمة حيازة مواد مخدرة لتنهي تعاملاتها على خسائر أقل من المتوقع بلغت نحو 1.1 مليار جنيه وسط علمليات شراء من المؤسسات المحلية والعربية.