الانتخابات الرئاسية تتخذ خطوات لتأمين الاقتراع وتيسير التصويت

قالت مصادر قضائية مطلعة داخل لجنة الانتخابات الرئاسية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في 23 و 24 مايو المقبل إن اللجنة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو العملية الانتخابية, والمتعلقة بآليات التصويت, وتأمين عملية الاقتراع, وتيسير التصويت على الناخبين.
وأوضحت المصادر أن لجنة الانتخابات الرئاسية قامت بدراسة تجربة الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى الأخيرة وما تمخض عنها من سلبيات حتى يمكن تجنبها في الانتخابات الرئاسية وذلك على ضوء التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الكثافة التصويتية في تلك الانتخابات إلى حد كبير وبصورة غير مسبوقة في أية انتخابات ماضية.
وذكرت المصادر أن الأولوية الأولى في مناقشات اللجنة كانت تتعلق بتأمين العملية الانتخابية ومقار الاقتراع , وانتقاء مقار انتخابية تليق بعملية التصويت وتتسع للناخبين في ظل توقعات بتصويت يزيد عن 70 % ممن لهم حق التصويت والبالغ عددهم قرابة 50 مليون ناخب.. لافتا إلى أن اللجنة تسعى إلى ضغط المقار الانتخابية كي تصل إلى 13 ألف مقر انتخابى علي أقصى تقدير على مستوى الجمهورية.
وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون استمارات التصويت مؤمنة تماما بصورة مختلفة عن الانتخابات البرلمانية, وذلك بأن تكون داخل دفتر وأن تكون كل استمارة تحمل رقما كوديا خاصا بها وممهورة بخاتم ضاغط غير قابل للنسخ الضوئي منعا للتزوير أو الادعاء بوجود تصويت جماعي أو تزوير لصالح أي مرشح.
وذكرت أن استمارات التصويت ستحمل صورة لكل مرشح من المرشحين ال` 13 بجانب أسمائهم لتسهيل عملية الاختيار على الناخب, مشيرا إلى أن عملية تسلم واستلام بطاقات التصويت ستكون داخل "أظرف بلاستيكية شفافة مؤمنة بالكامل" حيث سيتم تسليم القضاة داخل مقار الانتخابات تلك الأظرف قبيل بدء عملية الاقتراع بوقت كاف وإعادة ما تبقى من البطاقات داخل نفس الأظرف المؤمنة.
وقالت المصادر إن صناديق الاقتراع التي ستحمل بطاقات التصويت ستكون شفافة وغير قابلة للكسر ومغلقة ذاتيا ومجهزة بطرق حديثة وبقفل ألكتروني بأرقام كودية سرية لغلق الصندوق عقب انتهاء عملية التصويت منعا لأي تزوير قط, وذلك عوضا عن استخدام الشمع الأحمر على الصناديق مثلما كان الأمر في الانتخابات البرلمانية السابقة.
وكشفت المصادر النقاب عن أن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن يتم إعلان نتائج عملية الفرز داخل اللجان العامة أولا بأول عن طريق لجنة الانتخابات الرئاسية حيث ستقوم اللجنة الأم بإعلان ما يرد إليها من أرقام فرز للأصوات من كل لجنة عامة لصالح لمرشح درءا لأية شبهات حول نسب التصويت وحتى يطمئن المصريون إلى نتيجة التصويت بالكامل.