اتجاه لإلغاء قانون التأمينات الجديد المجمد حاليا

أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أنه يجرى حاليا دراسة قانون التأمينات الجديد رقم 135 لسنة 2010 جملة وتفصيلا لأنه لا يحقق العدالة الأجتماعية ويحتاج إلى إعادة نظر ..مشيرا إلى أن القانون مجمد حاليا وهناك توجه لإلغائه.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة وكمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة عقب الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مع أعضاء الاتحاد لبحث مشكلاتهم والاستماع إلى مطالب العمال، وذلك بمناسبة قرب الاحتفال بعيد العمال.
وقال وزير المالية إن لقاء رئيس الوزراء بأعضاء اتحاد النقابات المستقلة هى تجربة رائدة على مصر، حيث تضم هذه النقابات 261 نقابة فى كافة المجالات وتضم مليونى عامل، مشيرا إلى أن الأعضاء طالبوا خلال الاجتماع بضرورة معاملة نقاباتهم بنفس معاملة النقابات الرسمية وضرورة منح أعضاء
مجالس النقابات حق التفرغ.
وأشار السعيد إلي عدد من المطالب التى طالب بها أعضاء مجالس النقابات المستقلة، والتى وعدت الحكومة بدراستها مثل ضرورة المساواة بين العمال فى القطاع الواحد وضرورة النظر فى رفع حد الإعفاء الضريبى للمرتبات وحل مشكلات الجمعيات الزراعية لبحث مشكلات قانون التأمينات الجديد، بالإضافة إلى أنهم طالبوا بضرورة وجود مقر جديد للاتحاد، حيث وعدهم رئيس الوزراء بتلبية هذا الطلب، مما يؤكد إضفاء الشرعية على اتحادهم ..كما طالبوا بضرورة إعفاء ثلاثة فدادين من الضرائب العقارية وتحقيق العدالة فى توزيع الأسمدة حتى يحصل الفلاح على حقوقه .
من جانبه، قال وزير القوى العاملة الدكتور فتحى فكرى إن لقاء الجنزورى باتحاد النقابات المستقلة يعد بادرة غير مسبوقة،مؤكدا أن وزارته تتعامل مع كافة التنظيمات النقابية طالما أنها تخدم العامل المصرى وتؤدى الدور المنشود منها، مشيرا إلى أنه تم خلال اللقاء إثارة بعض الموضوعات والمطالبات منها
ضرورة حل مشكلات العمال بعدد من المحافظات ومنها دمياط الذى أكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد لقاء قريبا خاص بالمحافظة بالإضافة إلى ضرورة تطوير قطاع الصيد والبحيرات ووجود معاشات للصيادين.
وأوضح فكري أنه أثيرت مشكلة عدم المساواة داخل بعض القطاعات والمطالبة بتوحيد المعاملة فى بعض القطاعات وحل المشكلات الخاصة بالعاملين فى قطاع الطباعة أو مشكلة عدم وجود معاشات للفلاحين .. مشيرا إلي أن رئيس اتحاد النقابات المستقلة طالب بضرورة توحيد المعاملة بين كافة النقابات، وقال الوزير إن وزارته ترى ضرورة أن تتم المساواة بين النقابات العمالية والمستقلة.كما طالب أيضا بإنشاء مكتب اتصال فى مجلس الوزراء لحل ما قد يحدث من عثرات، لافتا إلى أن المسألة لن تحل إلا بصدور قانون النقابات الجديد لحل بعض المشكلات مثل التفر، موضحا أنه تم إرسال طلب للإفتاء لمجلس الدولة لإيجاد سند قانونى للتفرغ لأعضاء النقابات المستقلة.
من جانبه، وصف كمال أبو عيطه رئيس اتحاد النقابات المستقلة اللقاء مع رئيس الوزراء بأنه كان إيجابيا، وأنه يعد تأكيدا على أهمية العمل النقابى وأهمية العمال فى بناء الوطن، وقال: "إننا نرى أول تنظيمات الثورة المصرية وبناء مصر الجديدة فهى نقابات لا تعبر إلا عن جمعياتها العمومية ولا تدين لأى
جهة أو تخضع للمساعدات الحكومية .وأننا ننمو يوميا حتى وصل أاعضاء نقاباتنا إلى مليونى عضو".
وأكد أبو عيطه أن صدور قانون الحريات النقابية ينهى اللبس بالنسبة للنقابات المستقلة الموجودة بالفعل وأن القانون سيكون كاشفا وليس منشئا للنقابات المستقلة، وأن ما يعنينا هو مصلحة عمال مصر الذى يضم الفلاحين والصيادين وعمال الموسمية، وقال: "إننا عرضنا على رئيس الوزراء كافة المشكلات، وطالبنا بضرورة إقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور والمعاش وضرورة زيادة حد الإعفاء فى ضريبة كسب العمل".