اتجاه لإلغاء قانون التأمينات الجديد المجمد حاليا

أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أنه يجري حاليا دراسة قانون التأمينات الجديد رقم 135 لسنة 2010 جملة وتفصيلا لأنه لا يحقق العدالة الأجتماعية ويحتاج إلي إعادة نظر ..مشيرا إلي أن القانون مجمد حاليا وهناك توجه لإلغائه.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة وكمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع أعضاء الاتحاد لبحث مشكلاتهم والاستماع إلي مطالب العمال، وذلك بمناسبة قرب الاحتفال بعيد العمال.
وقال وزير المالية إن لقاء رئيس الوزراء بأعضاء اتحاد النقابات المستقلة هي تجربة رائدة علي مصر، حيث تضم هذه النقابات 261 نقابة في كافة المجالات وتضم مليوني عامل، مشيرا إلي أن الأعضاء طالبوا خلال الاجتماع بضرورة معاملة نقاباتهم بنفس معاملة النقابات الرسمية وضرورة منح أعضاء
مجالس النقابات حق التفرغ.
وأشار السعيد إلي عدد من المطالب التي طالب بها أعضاء مجالس النقابات المستقلة، والتي وعدت الحكومة بدراستها مثل ضرورة المساواة بين العمال في القطاع الواحد وضرورة النظر في رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات وحل مشكلات الجمعيات الزراعية لبحث مشكلات قانون التأمينات الجديد، بالإضافة إلي أنهم طالبوا بضرورة وجود مقر جديد للاتحاد، حيث وعدهم رئيس الوزراء بتلبية هذا الطلب، مما يؤكد إضفاء الشرعية علي اتحادهم ..كما طالبوا بضرورة إعفاء ثلاثة فدادين من الضرائب العقارية وتحقيق العدالة في توزيع الأسمدة حتي يحصل الفلاح علي حقوقه .
من جانبه، قال وزير القوي العاملة الدكتور فتحي فكري إن لقاء الجنزوري باتحاد النقابات المستقلة يعد بادرة غير مسبوقة،مؤكدا أن وزارته تتعامل مع كافة التنظيمات النقابية طالما أنها تخدم العامل المصري وتؤدي الدور المنشود منها، مشيرا إلي أنه تم خلال اللقاء إثارة بعض الموضوعات والمطالبات منها
ضرورة حل مشكلات العمال بعدد من المحافظات ومنها دمياط الذي أكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد لقاء قريبا خاص بالمحافظة بالإضافة إلي ضرورة تطوير قطاع الصيد والبحيرات ووجود معاشات للصيادين.
وأوضح فكري أنه أثيرت مشكلة عدم المساواة داخل بعض القطاعات والمطالبة بتوحيد المعاملة في بعض القطاعات وحل المشكلات الخاصة بالعاملين في قطاع الطباعة أو مشكلة عدم وجود معاشات للفلاحين .. مشيرا إلي أن رئيس اتحاد النقابات المستقلة طالب بضرورة توحيد المعاملة بين كافة النقابات، وقال الوزير إن وزارته تري ضرورة أن تتم المساواة بين النقابات العمالية والمستقلة.كما طالب أيضا بإنشاء مكتب اتصال في مجلس الوزراء لحل ما قد يحدث من عثرات، لافتا إلي أن المسألة لن تحل إلا بصدور قانون النقابات الجديد لحل بعض المشكلات مثل التفر، موضحا أنه تم إرسال طلب للإفتاء لمجلس الدولة لإيجاد سند قانوني للتفرغ لأعضاء النقابات المستقلة.
من جانبه، وصف كمال أبو عيطه رئيس اتحاد النقابات المستقلة اللقاء مع رئيس الوزراء بأنه كان إيجابيا، وأنه يعد تأكيدا علي أهمية العمل النقابي وأهمية العمال في بناء الوطن، وقال: "إننا نري أول تنظيمات الثورة المصرية وبناء مصر الجديدة فهي نقابات لا تعبر إلا عن جمعياتها العمومية ولا تدين لأي
جهة أو تخضع للمساعدات الحكومية .وأننا ننمو يوميا حتي وصل أاعضاء نقاباتنا إلي مليوني عضو".
وأكد أبو عيطه أن صدور قانون الحريات النقابية ينهي اللبس بالنسبة للنقابات المستقلة الموجودة بالفعل وأن القانون سيكون كاشفا وليس منشئا للنقابات المستقلة، وأن ما يعنينا هو مصلحة عمال مصر الذي يضم الفلاحين والصيادين وعمال الموسمية، وقال: "إننا عرضنا علي رئيس الوزراء كافة المشكلات، وطالبنا بضرورة إقرار الحدين الأدني والأقصي للأجور والمعاش وضرورة زيادة حد الإعفاء في ضريبة كسب العمل".