اتجاه لإلغاء قانون التأمينات الجديد المجمد حاليا

اكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية انه يجرى حاليا دراسة قانون التأمينات الجديد رقم 135 لسنة 2010 جملة وتفصيلا لانه لا يحقق العدالة الأجتماعية ويحتاج الى اعادة نظر ..مشيرا الى ان القانون مجمد حاليا وهناك توجه لالغائه .
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة وكمال ابو عيطة رئيس الأتحاد المصرى للنقابات المستقلة عقب الأجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مع اعضاء الاتحاد لبحث مشكلاتهم والاستماع الى مطالب العمال وذلك بمناسبة قرب الاحتفال بعيد العمال .
وقال وزير المالية ان لقاء رئيس الوزراء باعضاء اتحاد النقابات المستقلة هى تجربة رائدة على مصر حيث تضم هذه النقابات 261 نقابة فى كافة المجالات وتضم مليونى عامل ، مشيرا الى ان الأعضاء طالبوا خلال الاجتماع بضرورة معاملة نقاباتهم بنفس معاملة النقابات الرسمية وضرورة منح اعضاع مجالس النقابات حق التفرغ .
واشار السعيد الي عدد من المطالب التى طالب بها اعضاء مجالس النقابات المستقلة والتى وعدت الحكومة بدراستها مثل ضرورة المساواة بين العمال فى القطاع الواحد وضرورة النظر فى رفع حد الاعفاء الضريبى للمرتبات وحل مشكلات الجمعيات الزراعية لبحث مشكلات قانون التأمينات الجديد بالأضافة الى انهم طالبوا بضرورة وجود مقر جديد للاتحاد حيث وعدهم رئيس الوزراء بتلبية هذا الطلب مما يؤكد اضفاء الشرعية على اتحادهم ..كما طالبوا بضرورة اعفاء ثلاثة فدادين من الضرائب العقارية وتحقيق العدالة فى توزيع الأسمدة حتى يحصل الفلاح على حقوقه .
من جانبه قال وزير القوى العاملة الدكتور فتحى فكرى ان لقاء الجنزورى باتحاد النقابات المستقلة يعد بادرة غير مسبوقة ،مؤكدا ان وزارته تتعامل مع كافة التنظيمات النقابية طالما انها تخدم العامل المصرى وتؤدى الدور المنشود منها ، مشيرا الى انه تم خلال اللقاء اثارة بعض الموضوعات والمطالبات منها ضرورة حل مشكلات العمال بعدد من المحافظات ومنها دمياط الذى اكد رئيس الوزراء انه سيتم عقد لقاء قريبا خاص بالمحافظة بالاضافة الى ضرورة تطوير قطاع الصيد والبحيرات ووجود معاشات للصيادين .
واوضح فكري انه اثيرت مشكلة عدم المساواة داخل بعض القطاعات والمطالبة بتوحيد المعاملة فى بعض القطاعات وحل المشكلات الخاصة بالعاملين فى قطاع الطباعة او مشكلة عدم وجود معاشات للفلاحين .مشيرا الي ان رئيس اتحاد النقابات المستقلة طالب بضرورة توحيد المعاملة بين كافة النقابات ، وقال الوزير ان وزارته ترى ضرورة ان تتم المساواة بين النقابات العمالية والمستقلة .
اضاف انه طالب ايضا بانشاء مكتب اتصال فى مجلس الوزراء لحل ما قد يحدث من عثرات ، لافتا الى ان المسألة لن تحل الا بصدور قانون النقابات الجديد لحل بعض المشكلات مثل التفرغ ، موضحا انه تم ارسال طلب للافتاء لمجلس الدولة لايجاد سند قانونى للتفرغ لأعضاء النقابات المستقلة .
من جانبه وصف كمال ابو عيطه رئيس اتحاد النقابات المستقلة اللقاء مع رئيس الوزراء بانه كان ايجابيا وانه يعد تأكيدا على اهمية العمل النقابى واهمية العمال فى بناء الوطن ،وقال "اننا نرى اول تنظيمات الثورة المصرية وبناء مصر الجديدة فهى نقابات لا تعبر الا عن جمعياتها العمومية ولا تدين لأى جهة او تخضع للمساعدات الحكومية .واننا ننمو يوميا حتى وصل اعضاء نقاباتنا الى مليونى عضو" .
واكد ابو عيطه ان صدور قانون الحريات النقابية ينهى اللبس بالنسبة للنقابات المستقلة الموجودة بالفعل وان القانون سيكون كاشفا وليس منشئا للنقابات المستقلة وان ما يعنينا هو مصلحة عمال مصر الذى يضم الفلاحين والصيادين وعمال الموسمية ،
وقال "اننا عرضنا على رئيس الوزراء كافة المشكلات وطالبنا بضرورة اقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور والمعاش وضرورة زيادة حد الأعفاء فى ضريبة كسب العمل" .