السعيد: اتجاه لإلغاء قانون التأمينات «المجمد» لعدم تحقيقه «العدالة الاجتماعية»

أكد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أنه يجرى حاليًا دراسة قانون التأمينات الجديد رقم 135 لسنة 2010 جملة وتفصيلاً، لإعادة النظر فيه، بسبب عدم تحقيقه العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن القانون مجمد حاليًا وهناك توجه لإلغائه.
وقال السعيد، في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة، وكمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع أعضاء الاتحاد، إن لقاء رئيس الوزراء بأعضاء اتحاد النقابات المستقلة تجربة رائدة على مصر، حيث تضم هذه النقابات 261 نقابة فى جميع المجالات، وتضم مليوني عامل، مشيرًا إلى أن الأعضاء طالبوا خلال الاجتماع بضرورة معاملة نقاباتهم بنفس معاملة النقابات الرسمية، وضرورة منح أعضاء مجالس النقابات حق التفرغ.
وأشار السعيد إلى عدد من المطالب التى طالب بها أعضاء مجالس النقابات المستقلة، والتي وعدت الحكومة بدراستها، مثل ضرورة المساواة بين العمال في القطاع الواحد، وضرورة النظر في رفع حد الإعفاء الضريبي للرواتب، وحل مشكلات الجمعيات الزراعية لبحث مشكلات قانون التأمينات الجديد، بالإضافة إلى أنهم طالبوا بضرورة وجود مقر جديد للاتحاد، ووعدهم رئيس الوزراء بتلبية هذا الطلب؛ مما يؤكد إضفاء الشرعية على اتحادهم، كما طالبوا بضرورة إعفاء 3 فدادين من الضرائب العقارية وتحقيق العدالة في توزيع الأسمدة حتى يحصل الفلاح على حقوقه.
من جانبه، قال الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة، إن لقاء الجنزوري باتحاد النقابات المستقلة، يعد بادرة غير مسبوقة، مؤكدًا أن وزارته تتعامل مع جميع التنظيمات النقابية، طالما أنها تخدم العامل المصري وتؤدي الدور المنشود منها، مشيرا إلى أنه تم خلال اللقاء إثارة بعض الموضوعات والمطالبات، منها ضرورة حل مشكلات العمال، بعدد من المحافظات، ومنها دمياط، وأن رئيس الوزراء أكد أنه سيتم عقد لقاء قريبا، خاصا بالمحافظة، بالإضافة إلى ضرورة تطوير قطاع الصيد والبحيرات ووجود معاشات للصيادين.
ووصف كمال أبو عيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، اللقاء مع رئيس الوزراء، بأنه كان إيجابيًّا، وأنه يعد تأكيدًا على أهمية العمل النقابي وأهمية العمال في بناء الوطن، وقال: «إننا نرى أول تنظيمات الثورة المصرية وبناء مصر الجديدة فهى نقابات لا تعبر إلا عن جمعياتها العمومية، ولا تدين لأي جهة أو تخضع للمساعدات الحكومية».