مؤتمر طرابلس وإطلاق العملية السياسية بدارفور

في اجواء تسودها التفاؤل ، اختتم مؤتمر طرابلس الدولى للسلام فى اقليم دارفور، والذى احتضنته ليبيا ليومى 15،16/7 ،وانتهى بقرار إعادة إطلاق العملية السياسية بهدف إرساء السلام في هذا الإقليم الواقع فى غرب السودان ، والذى يشهد حرب اهلية تعصف به.
الإجتماعات جرت برعاية ليبية وتحت اشراف كل من الامم المتحدة والإتحاد الإفريقي،كما حضر مندوبون عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وعن الاتحاد الأوروبي ومن بعض الدول المانحة، وعدد من جيران السودان.
ومثّل المتمردون تحالف من خمس منظمات رغم عدم مشاركة عدد آخر منهم كانوا موجودين في طرابلس بالفعل وقت انعقاد المؤتمر.
وفي ختام المؤتمر أعلن المشاركون تنظيم لقاء بين الموفدين الخاصين للمجتمع الدولي الى السودان وزعماء الحركات المتمردة غير الموقعة على اتفاق ابوجا في 2006.
وجاء في بيان ختامي صادر عن المؤتمر ان هذا اللقاء الذي سيعقد في اروشا بتنزانيا من 3 الى 5 اغسطس المقبل سيسمح بتحديد مكان وزمان المفاوضات بين الحكومة والمتمردين.
من ناحيته أكد أمين شؤون الاتحاد الأفريقي في وزارة الخارجية الليبية علي عبد السلام التريكي ، إن مؤتمر طرابلس الثاني الخاص بالوضع في دارفور والجهود الهادفة لتحقيق السلام في الإقليم توصل إلى قرارات ملموسة خاصة فيما يتعلق بتحديد جدول زمني حول عملية السلام في دارفور، وبتحذير كل الأطراف التي قد تسعى لعرقلة السلام باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها على مستوىمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلام والأمن التابع للإتحاد الأفريقي.

وأكد د. التريكي أن هذا المؤتمر أثبت فعالية تنسيق الجهود بين الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والدول المجاورة للسودان حول تعزيز عملية السلام في دارفور.

و يرى المراقبون أن مؤتمر طرابلس شكل مناسبة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة للامساك بزمام العملية السياسية في دارفور،حيث دعا المبعوث الخاص للامم المتحدة الى التنسيق بين مختلف المبادرات الدبلوماسية تحت رعاية المنظمتين الدولية والافريقية خاصة وقد اصبحت عملية التسوية السياسية حول دارفور في الواقع صعبة بفعل تكاثر المبادرات الاقليمية، حيث يعمل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة منذ مدة على مشاريع سلام لم تحقق النتائج المنشودة منها.
وبينما يسود الإعتقاد في أن القوات الإفريقية أخفقت في إنهاء الصراع في أقليم دارفور، إلا أنه منذ إطلاق المبادرة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي قبل أكثر من خمسة أشهر قام المبعوث الدولي يان الياسون ونظيره الافريقي سالم احمد سالم بأربع مهمات في السودان وكثفا الاتصالات مع دول المنطقة، وحركات التمرد لاحياء المفاوضات.

اجتماع أروشا
من جهته، قال سعيد جنيت مفوض السلام والأمن التابع للإتحاد الأفريقي أن المؤتمر قرر مواصلة عملية السلام في دارفور،مؤكدا أن المرحلة القادمة تتمثل في اللقاء الذي سيجمع من 3 إلى 5 أغسطس المقبل في أروشا بتنزانيا، الحركات غير الموقعة على إتفاق أبوجا حول السلام في دارفور، تحت رعاية المبعوث الخاص للإتحاد الأفريقي سالم أحمد سالم وممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يان إلياسون- وسيناقش التحضير للمفاوضات التي ستجري عقب هذه المفاوضات.
-وأوضح جينت في هذا الشأن أن الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي سيقومان قبل نهاية أغسطس المقبل بتوجيه الدعوات لحضور المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات غير الموقعة على اتفاق أبوجا المقررة فى سبتمبر المقبل .

وفي تطرقه لمدى المساهمة المنتظرة من هذا الاجتماع بطرابلس في تحقيق سلام دائم في إقليم دارفور صرح جنيت أنه لايمكن إحلال سلام دائم سوى باجتماع الأطراف السودانية وتبنيها اتفاق سلام نهائي مضيفا أن هذا الاتفاق يشكل أرضية دائمة للسلام في السودان.

ووصف جنيت قيام المجتمع الدولي بوضع خارطة طريق اقترحها المبعوثان الخاصان (الأممي والأفريقي) والمصادقة عليها من قبل المؤتمر الدولي الثاني الخاص بالوضع في دارفور بالخطوة الهامة في الطريق نحو السلام مشيدا بالتصميم الكبير الذي عبر عنه المجتمع الدولي والأفريقي لمساعدة الأطراف السودانية على التفاهم حول اتفاق شامل.

وكان المبعوث الخاص للامم المتحدة الى السودان يان الياسون قد أبلغ مجلس الامن الشهر الماضى ان خريطة الطريق تتضمن ثلاث مراحل هى:
- تجميع كافة المبادرات تحت مظلة الامم المتحدة - الاتحاد الافريقى.
- القيام بجهود دبلوماسية مكوكية فى يوليو الى الخرطوم وبين جماعات المتمردين.
- بدء المفاوضات فى وقت لاحق من هذا العام.

ويذكر أن الزعيم الليبى معمر القذافى يبذل جهوداً للتوصل إلى حل لمشكلة دارفور،وكانت ليبيا قد استضافت في أبريل الماضي مؤتمراً بخصوص إقليم دارفورشاركت فيه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى جانب عدد من دول المنطقة.
يذكر أيضاً أن فرنسا استضافت الشهر الفائت مؤتمرا دوليا حول دارفور حضرته الولايات المتحدة والصين و15 دولة وسط غياب من الدول الأفريقية وأولها السودان الذي رأى في ذلك المؤتمر تشتيتا لجهود السلام القائمة.

ويلاحظ أن عقد هذا المؤتمر جاء متزامنا مع توجيه مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان أندرو ناتسيوس الاتهام إلى السلطات السودانية، باستئناف عمليات القصف شمالي وغربي دارفور وهي الاتهامات التي نفتها حكومة الخرطوم.
وطالب ناتسيوس السودان بوقف هذه الحملة وباحترام اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2004،لكنه اتهم أيضاً الحركات المسلحة المعارضة للخرطوم بالتحول إلى "الإجرام وثقافة عصابات الحرب".

وكان الصراع قد تفجر فى دارفور عندما حمل المتمردون ومعظمهم من غير العرب السلاح فى أوائل عام 2003 متهمين الحكومة المركزية بإهمال المنطقة النائية القاحلة، فيما استعانت الخرطوم بالميليشيا المعروفة باسم الجنجويد لإخماد التمرد.
ويقدر خبراء دوليون ان 200 ألف شخص قتلوا منذ تفجر الصراع فى دارفور قبل أكثر من أربع سنوات، كما اضطر حوالي مليونين إلى النزوح والهجرة لكن الخرطوم تشكك فى الأرقام وتعتبرها لا تتمتع بالمصداقية.

وكانت الخرطوم قد قبلت نشر قوة مختلطة من الاتحاد الافريقى والامم المتحدة قوامها حوالى 20 ألف من جنود الجيش والشرطة فى دارفور لدعم قوة الاتحاد الافريقى هناك البالغ قوامها 7000 جندي.

تنسيق مصري ليبي لضم الأطراف غير الموقعة على اتفاق أبوجا

من ناحيته أعلن السفير صابر منصور مساعد وزير الخارجية المصري الذى يترأس وفد مصر الى المؤتمر الدولي حول إقرار السلام في دارفور بطرابلس، ان هناك تنسيقا بين الجهود المصرية والجهود الليبية بشأن ملف دارفور، وكذلك هناك تنسيق بين تلك الجهود المصرية - الليبية مع الجهود التى تبذل من قبل الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لإقناع الأطراف غير الموقعة على اتفاق ابوجا للانضمام اليه وللجلوس مع الحكومة السودانية.
السفير منصور أشار إلى أن هذا المؤتمر هو الثانى الذى ينعقد بناءاً على دعوة من الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتفعيل عملية السلام ومتابعة خريطة الطريق التى تم وضعها فى مؤتمر طرابلس الاول الذى عقد فى نهاية أبريل الماضي وأكد أن الغرض أيضا من هذا المؤتمر هو تفعيل الجهود التى تبذل نحو الانطلاق لمرحلة تحقيق توحيد المبادرات المختلفة خاصة المصرية والليبية وكذلك توحيد الجهود للوصول الى العملية السلمية بدارفور.
وضع متدهور
وفي الوقت ذاته وصفت تقارير الأمم المتحدة الوضع الميداني بالمتدهور، مشيرة في هذا الصدد إلى ارتفاع عدد حالات الاعتداء على موظفي وكالات الغوث، وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي. كما أكد الوفد البرلماني الأوروبي المؤلف من عشرة من أعضاء لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي في أعقاب زيارة لدارفور استمرت ثلاثة ايام، ان انتشار انعدام الأمن على نطاق واسع في المنطقة النائية يمنع أي تنمية هناك. والقوا باللوم على تشرذم جماعات المتمردين والفشل في نزع سلاح الميليشيات في استمرار الصراع.
وقد وقعت حركة تحرير السودان وهي إحدى حركات التمرد الرئيسية على اتفاق سلام مع حكومة السودان العام الماضي إلا ان باقي حركات التمرد رفضت التوقيع عليه.
وتطالب هذه الحركات، التي شهدت انشقاقات في صفوفها مؤخرا، بخوض جولة جديدة من المُفاوضات.
و جدير بالذكر أن المتمردين فى دارفور انقسموا الى أكثر من 12 فصيلا منذ وقعت الحكومة السودانية العام الماضى اتفاق سلام مع واحدة فقط من ثلاث جماعات للمتمردين.
ومع الحاجة الماسة والعاجلة للوصول الى اتفاق سياسي شامل لانهاء الصراع والمعاناة الطويلة لابناء دارفور.
يأمل الجميع فى أن تؤدى الجهود المبذولة لانهاء الحرب الاهلية التى تعصف بهذه المنطقة فى السودان الشقيق.
17/7/2007