عزز مجلس الأمن اليوم الإثنين، مجددا التدابير التقييدية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري، وذلك نظرا لخطورة الوضع في سوريا فقد قرر المجلس اعتماد تدابير تقييدية على التصدير إلى سوريا على مواد إضافية مثل المعدات والسلع والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي ، كما وافق على فرض حظر على مبيعات السلع الكمالية من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا. وكانت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي كاترين أشتون ، قالت في وقت سابق اليوم: "لقد فرضنا عقوبات اضافية ضد النظام السوري بسبب القلق العميق إزاء الوضع و استمرار أعمال العنف، على الرغم من وقف اطلاق النار.وطالبت بضرورة وقف القمع في سوريا" وسوف يعتمد المجلس تشريعات تنفيذية لتحديد البنود التي تغطيها من قبل هذين الحكمين. وتعد هذه هي المرة الرابعة عشرة التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية ضد النظام السوري منذ بدء عمليات القمع العنيفة ضد السكان المدنيين.