قرر مجلس الاتحاد الأوروبي الإثنين 27 / 2 تعزيز التدابير التقييدية ضد النظام السوري، نظرا لاستخدام النظام السوري استمرار العنف ضد المدنيين. وذكر الاتحاد الأوروبي في بيانه، الذي حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه، أنه تقرر تجميد الاصول وفرض حظر على التأشيرة لسبعة وزراء من الحكومة السورية، الذين يرتبطون مع انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا.كما قررعدم السماح بمزيد من التجارة في المعادن الكريمة والذهب والماس مع الهيئات العامة السورية والبنك المركزي السوري. كما تقرر عدم السماح لرحلات طائرات الشحن التي يشغلها الناقلون السوري بالوصول إلى مطارات الاتحاد الأوروبي، باستثناء الرحلات المختلطة للركاب والشحن. وأخيرا، فإن المجلس تجميد أرصدة البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، مع ضمان أن التجارة المشروعة يمكن أن تستمر تحت شروط صارمة. وقالت كاترين أشتون، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، أن هذه القرارات اليوم وضعت المزيد من الضغوط على أولئك المسؤولين عن حملة القمع القاسية في سوريا، واتخاذ هذه تدابير تستهدف النظام وقدرته على إجراء أعمال العنف المروعة ضد المدنيين. وطالما استمر القمع، فإن الاتحاد الأوروبي سيواصل فرض عقوبات ". وعلى صعيد آخر أكدت السعودية أنها ستكون في طليعة أي جهد دولي يحقق حلولا عاجلة وشاملة وفعلية لحماية الشعب السوري، وحملت الأطراف الدولية التي تعطل التحرك الدولي المسؤولية الأخلاقية عما آلت إليه الأمور خاصة إذا ما استمرت في موقفها المتخاذل والمتجاهل لمصالح الشعب السوري. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودى اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وصرح وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتور عبدالعزيز خوجة، بأن المجلس عبر عن تقديره لما تم بذله من جهود لانعقاد المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري في تونس.