اتفاق مصري أردني لحفظ حقوق العمالة المصرية بالأردن

وقع الجانبان المصري والاردني بيانا مشتركا لحل العديد من القضايا المشتركة فيما يخص تبادل الموارد البشرية وآليات العمل بهدف تنظيم أسواق العمل في البلدين.
نص البيان الذي وقعه وزيرا العمل في البلدين امس الخميس على تعديل مدة الإجازة للعامل المصري لتصبح ثلاثة شهور بدلا من شهرين للعاملين في جميع القطاعات وبموافقة صاحب العمل, وذلك باستثناء العاملين في القطاع الزراعي فتبقى لمدة أربعة شهور, كما تم الاتفاق على مراجعة النظام الإلكتروني لاستقدام العمالة المصرية ودراسة ومعالجة الثغرات من خلال اللجنة الفنية وبما يحقق مصلحة أطراف عقد العمل.
وأكدت وزارة العمل الأردنية اتخاذ كافة إجراءاتها لإعادة مبلغ التأمين البالغ 250 دولارا إلى العامل المصري في حالة عدم التزام صاحب العمل باستصدار تصريح العمل خلال المدة القانونية.
وتم الاتفاق أيضا على إعادة صياغة نماذج المغادرة والمخالصة العمالية والإجازة, بما يحفظ حقوق أطراف عقد العمل ويشمل العاملين في الشركات الأردنية التي لها فروع في مصر أو الشركات المصرية التي لها فروع في الأردن والعاملين في السفارات والهيئات الأجنبية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزيرالقوى العاملة والهجرة المصري الدكتور فتحي فكري الى الاردن ، والتي استمرت يومين، حيث التقى وزير العمل الأردني ماهر الواكد.
كما التقى وزير القوى العاملة والهجرة ممثلين عن أصحاب الأعمال الأردنيين في قطاعات الزراعة والإنشاءات والبناء ورئيس النقابة العامة للخدمات وعددا من ممثلي الجهات الحقوقية والقانونية المعنية بالعمالة المصرية في الأردن.
وتشير أحدث إحصائيات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة يبلغ 238 ألفا تشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها وبنسبة تبلغ 68 %, إلا أن احصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد المصريين العاملين في الأردن يصل إلى نصف مليون عامل.