اتفاق مصرى أردنى لعدم التضييق على العمالة المصرية

وقع وزير العمل الأردني ماهر الواكد ونظيره المصري فتحي فكري اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمان، اتفاقا لتسوية مشكلات العمالة المصرية في المملكة وعدم التضييق عليها.
وقال بيان صادر عن وزارة العمل الأردنية ان الإتفاق ينص على "حماية مصالح العمالة المصرية الوافدة وعدم التضييق عليها وتضمن كذلك مراجعة النظام الالكتروني للاستقدام ودراسة ومعالجة الثغرات من خلال اللجنة الفنية وبما يحقق مصلحة أطراف عقد العمل وتأكيد وزارة العمل الأردنية على اتخاذ كافة اجراءاتها باعادة مبلغ التأمين البالغ 250 دولارا إلى العامل في حالة عدم التزام صاحب العمل بإستصدار تصريح العمل خلال المدة القانونية" .
واشتمل الإتفاق على إعادة صياغة نماذج المغادرة والمخالصة العمالية والإجازة بما يحفظ حقوق أطراف عقد العمل ويشمل العاملين في الشركات الاردنية التي لها فروع في مصر أو الشركات المصرية التي لها فروع في الاردن والعاملين في السفارات والهيئات الأجنبية، إضافة إلى تعديل مدة الإجازة لتصبح 3 شهور بدلاً من شهرين للعاملين في جميع القطاعات وبموافقة صاحب العمل باستثناء العاملين في القطاع الزراعي فتبقى أربعة شهور .
وكانت وزارة العمل الأردنية منحت العمال المصريين في المملكة مهلة لتسوية أوضاعهم، انتهت في 19 مارس الماضي، وبدأت الوزارة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حملة على العمال المخالفين، اعتباراً من بداية أبريل الجاري.
وقد أصيب إثنان من قوات الدرك الأردنية، وحُطمت سيارة تابعة للأمن العام، خلال أعمال شغب تخللت اعتصاما نفذه عشرات العمال المصريين أمام سفارة بلادهم في العاصمة عمان في 10 إبريل الحالي .