قررت محكمة القضاء الإدارى بالدائرة الأولى الأحدج نظر جميع الدعاوي الخاصة بطلب وقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 50% من البرلمان و 50% من خرج البرلمان بجلسة 10/4/2012 القادم بدلاً من نظرها بجلسة 17/4/2012 وذلك لنظر كافة الدعاوي التي تم أقامتها علي تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لتنظر بجلسة واحدة . وأوضح المكتب الفنى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة د.محمد حسن انه قد سبق تحديد جلسة 17 أبريل 2012 لنظر"10" دعاوي أقيمت طعناً علي تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ورأت المحكمة نظر جميع الدعاوي المرتبطة بهذا الموضوع لجلسة 10/4/2012 القادم.