قال المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، إن عدد الدعاوى التي تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وصل إلى 60 دعوى، وان القضاء الإداري سوف يصدر حكماً في الدعاوى جميعا 10 أبريل المقبل.وطالب مقيمو الدعوى ببطلان تشكيل الجمعية التي تقرر تشكيلها بنسبة 50% من داخل البرلمان، و50% من خارجه. وأضاف المستشار أن هناك 10 دعاوى أقيمت ضد تشكيل الجمعية، ثم ارتفع العدد بعد إقامة 50 دعوى أخرى، ورأت المحكمة برئاسة المستشار علي فكري، نظر جميع هذه الدعاوى.