تنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم 10 دعاوى قضائية تطالب ببطلان إعلان نتيجة الانتخابات فى معظم الدوائر بالقاهرة. واستند مقيمو الدعاوى فى الدائرة الأولى الى استبعاد عدد من الصناديق الانتخابية، واستند مقيمو الدعاوى بالدائرة الثالثة من حزب الوسط الى أنهم أبلغوا لجنة الفرز بوجود 300 صندوق انتخابى مفقود كنموذج على بطلان أكثر من 40% من الأصوات الناخبة فى تلك الدائرة، مؤكدين أنه حدث تلاعب فى إعلان النتيجة نقل الحزب من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الخامسة ب7000 صوت حصل عليها بعدما كان عدد الأصوات التى حصل عليها فى اليوم الأول للفرز 27 ألف صوت. على صعيد متصل قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أن محكمة النقض هى المختصة بنظر دعاوى بطلان إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب، وعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى أقامها أحد مرشحى انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة بالإسكندرية. أصدر الحكم المستشار محمد يسرى سيف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد أبو الحمد وأحمد السماحي وعادل مسعود وسكرتارية طارق عبد الله. وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه طبقًا لنصوص الإعلان الدستوري فإن محكمة النقض هى المختصة بنظر دعاوى بطلان إعلان النتائج وبالتالي فإن القضاء الإداري غير مختص ولائيًا بنظرها.