قمة مصرية سودانية ..وآفاق رحبة للمستقبل

الحوار وليس العقوبات ..هو السبيل الوحيد للخروج من ازمة دارفور...هكذا اتفق الرئيسان حسنى مبارك والسودانى عمرالبشير فى ختام قمتهما التى اختتمت فى القاهرة امس الاثنين ..
المباحثات بين الزعيمين تركزت على ثلاثة محاور : الأول هو تنفيذ الاتفاق الشامل مع الجنوب وفق اتفاق نيفاشا بما يعزز خيار الوحدة بعيدا عن خيار الانفصال والثانى هو تناول الوضع فى دارفور وجهود تحقيق المصالحة الوطنية فى الإقليم على غرار ماتحقق فى اتفاق السلام مع الجنوب أما المحور الثالث فقد تناول تعزيز التعاون الثنائى القائم بين البلدين الشقيقين.
بالنسبة للوضع الحالى فى الجنوب فقد استمع الرئيس مبارك من الرئيس البشير عن التقدم الذى تحقق نحو تنفيذ اتفاق نيفاشا ، فيما استعرض الرئيس مبارك جهود مصر فى تعزيز البنية الاساسية للجنوب من مشروعات للكهرباء تقيمها مصر فى مدينتى جوبا ، وواو. معربا عن تقديره لمسار التنفيذ فيما يتعلق باتفاق السلام مع الجنوب موضحا أن مصر تقف وراء شعب السودان شماله وجنوبه لتعزيز خيار الوحدة بعيدا عن خيار الانفصال عند اجراء الاستفتاء فى أعقاب الفترة الانتقالية.
وفيما يتعلق بدارفور استعرض الرئيس مبارك والرئيس السودانى عمر البشير ماتم فى اتفاق الرياض مع الرئيس التشادى أدريس ديبى وهو الاتفاق الذى تم توقيعه بين الجانبين فى الثالث من مايو الحالى.
من جهته اكد الرئيس السودانى قبوله لحزمتى الدعم الخفيف والثقيل من الأمم المتحدة إلى عملية الاتحاد الافريقى الراهنة فى دارفور والتزامه بتسهيل تدفق مساعدات الاغاثة الانسانية.
اما عن دور مصر فى قوات حفظ السلام فى دارفور التابعة للاتحاد الأفريقى فمصر تشارك الآن بقوات فى عملية الاتحاد الأفريقى ب 33 ضابط شرطة فى اطار المكون الشرطى بالعملية. كما تشارك بنحو 50 من ضباط القوات المسلحة كمراقبين عسكريين.
كما عرضت مصر مؤخرا على الأمم المتحدة زيادة المكون الشرطى بمائة ضابط شرطة والاسهام فى العملية "المهجنة" بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى بكتيبة مشاة ميكانيكية بافراد يتراوح عددهم ما بين 1200 - 1900 فرد ولازالت مصر بانتظار رد الامم المتحدة.
وتحتفظ عملية "المهجنة" للاتحاد الافريقى بقيادة العملية فيما يقتصر الدعم الغربى فى اطار الامم المتحدة على دعم لوجستى وتستعين فى زيادة القوة الحالية لترفعها من 7 الاف فى اطار الاتحاد الافريقى إلى نحو 17 الفا فى اطار العملية المهجنة مستعينة بدول افريقية وعربية واسلامية.
يشار إلى أن مصر اعربت عن استعدادها للمساهمة فى هذه القوات بعد أن أعلن السودان قبوله للعملية المهجنة وفق هذه الاشتراطات ، وربطت مصر عرضها باشتراط التوصل إلى اتفاق سلام يوسع من قاعدة اتفاق ابوجا للسلام.
وتعليقا على مايتردد عن التوجه لطرح مشروع قرار جديد بمجلس الأمن الدولى بتوقيع عقوبات اضافية على السودان، أكد مبارك أن مصر لاترى جدوى من توجه بعض القوى الدولية لزيادة الضغوط على السودان موضحا أنه لابديل عن توسيع قاعدة اتفاق أبوجا للسلام لتضم كافة أبناء دارفور وفصائل التمرد على غرار ماتحقق بالتوصل إلى صيغة ماشاكوس ثم اتفاق نيفاشا والذى أنهى أطول حرب أهلية فى افريقيا وحقق السلام مع الجنوب وفق صيغة اتفاق يتضمن اقتسام الثروة والسلطة والترتيبات الأمنية.
اما بالنسبة للمحور الثالث والمتعلق بتعزيز التعاون الثنائى القائم بين شمال الوادى وجنوبه فقد استمع الرئيس مبارك الى عرض من الوزراء عن تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع الاخير للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التى عقدت بالخرطوم.
وأوضح الوزراء أن هذه اللجنة أبرزت ثلاثة أولويات لتعزيز التعاون فى اطار التكامل وفى اطار اتفاق الحريات الأربعة والمتمثلة فى تحقيق الأمن الغذائى وتدعيم الثروة الحيوانية واستيراد اللحوم من السودان ، وتعاون البلدين فى تعزيز البنية الاساسية من طرق وملاحة نهرية وسكك حديدية.
واستعرض الطرفان التقدم الذى تحقق فى تنفيذ طريق السويس- بورسودان ومشروعات الكهرباء فى مدينتى جوبا وواو والتقدم فى استصلاح أراضى وادى فى شرق السودان وهىمنطقة تروى بماء المطر- عبارة عن أراضى خصبة واجمالى المساحات المتاحة للزاعة فيها 5ر6 مليون فدان ورصدت وزارتا الزراعة فى كل من مصر والسودان المبالغ المالية التى تقررت فى اللجنة العليا المشتركة فى اجتماعها الأخير بالخرطوم ويتم هذا العام استصلاح 12 ألف فدان كباكورة ويليها استصلاح مساحات متزايدة يتم استزراعها بالذرة الصفراء والقطن والمحاصيل الزيتية حيث أن مصر لاتنتج سوى 10% من احتياجاتها من هذه المحصايل الزيتية.كما أن مصر بحاجة الى الذرة الصفراء اذا ما انتجت بجهود استثمارية مشتركة فى السودان.
مبارك والبشير اعلنا تمسكهما بصيغة التكامل وتعزيز التعاون القائم بين بلديهما والافاق الرحبة التى يحملها المستقبل لمثل هذا التعاون.
و حول اللقاء الذى عقده الرئيس السودانى بالخرطوم قبل زيارته للقاهرة مع قيادات الاحزاب السياسية والرئيس الاسبق عبدالرحمن سوار الذهب اعرب مبارك عن تطلعه لتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية بين أبناء السودان الواحد وفتح بابا للحوار تحتاج إليه السودان حاليا أكثر من أى وقت مضى لكى يتحقق للسودان وحدة أبنائه وكذلك الوفاق والمصالحة موضحا انه ليس من صالح أحد أن يستمر السودان فى مواجهة أزمة دارفور التى تفتح الباب لتدويل الأزمة وأن السودان من مصلحته أن يمضى فى تنفيذ اتفاق السلام مع الجنوب بحسن نيه وأن يضع نهاية لهذه الازمة فى أسرع وقت ممكن.
و حول تجاوز حكومة الجنوب السودانى بنود الاتفاقيات التى تم توقيعها مع الخرطوم اوضح البشير ان توقيع الاتفاقيات ليس نهاية المطاف واتفاق السلام مع الجنوب وضع نهاية لأطول حرب أهلية فى أفريقيا استمرت قرابة العشرين عاما وليس من المتوقع أن يمضى هذا الاتفاق بدون مشاكل أو خلاف فى وجهات النظر ويبقى فى النهاية وجود الاتفاق مع جهود لتحقيق التنمية فى الجنوب كما أن هناك جهودا تشارك فيها مصر لدعم البنية الاساسية بالجنوب لدعم الطرق للتواصل بين الجنوب والشمال ، مشيرا الى ان مصر تحتفظ بعلاقات مع كافة زعماء واجنحة المتمردين بحكم علاقاتها التاريخية والخاصة مع السودان.
وعن وجود مبادرة لاستضافة مصر مؤتمرا للمصالحة فى السودان اكد مبارك انه يعمل دائما على التوصل الى نتائج ولايهم بان تكون هناك مايسمى وساطة او مبادرات او اجتماعات او قمم مالم تكون قد تجمعت فى ايديه عناصر تحقيق نجاح ملموس ازاء تلك القضية او غيرها.
وفى حالة دارفور تتحرك مصر مع وزارة الخارجية فى تحركها الدبلوماسى مع الدول المهتمة بحل الازمة حيث ان الطريق لحل عاجل وحقيقى ودائم للازمة فى دارفور هو اتباع سياسات متوازنة تقرن تشجيع الخرطوم بتشجيع مماثل لاجنحة التمرد ولايمكن فى اى ازمة الضغط على طرف دون الاخر ولايمكن مواصلة التلويح بفرض عقوبات اضافية بقرار جديد من مجلس الامن على الرغم من ان الدول التى تقدمت بمشروع القرار 1601 اعترفت بعد ذلك بانه كان خطأ جسيما .
وفى ختام المباحثات اكد مبارك على ان العبرة ليس بتوقيع الاتفاقيات ولكن فى تنفيذها بحسن نية ، مضيفا أنه إذا لم تعى الاطراف الدارفورية ضرورة تحقيق مصالحة بين السودانيين بعضهم البعض فان هذه المشكلة ستكون عرضة للتدويل وتكون ذريعة للتدخل فى شئون السودان الداخلية.
07/5/8