أبوالفتوح يطالب بحوار مجتمعي واسع حول اللجنة والدستور

أكد د.عبدالمنعم أبوالفتوح أن العجلة في إختيار لجنة وضع دستور البلاد لم يكن لها ما يبررها، حيث حدد الإعلان الدستوري والإستفتاء الذي جرى على التعديلات الدستورية مدة ستة أشهر كاملة لإختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، لكي يتم وضع معايير واضحة وشفافة للإختيار تعتمد على الكفاءة والخبرة وحسن تمثيل فئات وإتجاهات وتيارات جميع المصريين، إضافةً إلى ضرورة إدارة حوار مجتمعي واسع حول هذا التمثيل، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وترتب عليه رفض بعض القوى والشخصيات الوطنية لطريقة تشكيل اللجنة ومن ثم إنسحابها منها.
وأوضح قائلا: "إن هذا الإنسحاب لبعض الأحزاب والشخصيات الوطنية هو خسارة نأسف لها، حيث من المهم مشاركة الجميع في هذا الأمر الذي يخص مستقبل الوطن، وهو حدث لا يتكرر كثيراً في تاريخ أجيال المصريين، وتترتب عليه حقوق وواجبات لجميع أهل الوطن، لأنها أمانة لا يحملها تيار أو حزب بعينه بل يجب على الجميع حملها على نفس القدر من التشارك والمساواة، دون إستئثار من جهة وتخلٍ من أخرى.
وطالب أبوالفتوح جميع الشركاء السياسيين والشخصيات الوطنية والأحزاب بمراجعة مواقفهم وإنسحابهم في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن لكل توحد، وتصحيح أي خطأ حدث، أو مسار إعوج، حتى يخرج دستور متوازن يرضي المصريين ويحقّق طموحهم بمشاركة الجميع، وبإتفاق مجتمعي وسياسي واضح، وفق معايير شفافة وعمل وجهد جماعي يشارك فيه من كان داخل اللجنة بالتنظيم والحوار، ومن كان خارجها بالإقتراح وتقديم المشروعات والمواد والنقاط والرؤى.