اعتبر الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن إصرار المجلس العسكرى على الإبقاء على حكومة الجنزورى هى محاولة لإفشال البرلمان حتى يبقي مجلسًا للكلام الذي لا يتحقق منه شىء بحيث يقول ما يشاء وتفعل السلطة ما تشاء، ومن ثم يكون هناك انفصال تام بل تعارض بين سلطتي التشريع والتنفيذ، ثم إننا مقبلون على انتخابات رئاسية ثم استفتاء على الدستور وهى أمور تقتضي حكومة قوية نزيهة حرة تمثل الشعب. وأشار بديع فى رسالته الإعلامية الأحد الى أن الوزارة لا تزال رغم فشلها ورغم تدهور الأحوال العامة في مصر متمسكة بالبقاء، ولا يزال المجلس العسكري متمسكًا بها رغم رفض جميع لجان مجلس الشعب التسع عشرة لجنة لبيانها، مع أن الصالح العام يقتضي إسناد تشكيل الوزارة للحزب الذي اختاره الشعب بأغلبية أصواته، لا سيما وأن هذا الأخير ينوي تشكيل وزارة ائتلافية من معظم القوى التي نجحت في البرلمان. وتابع بديع قائلا:"عندما قدمت الحكومة بيانها لمجلس الشعب رفضت اللجان النوعية التسع عشرة هذا البيان بالإجماع وكان المفروض أن تقدم استقالتها؛ ورغم ذلك فلا تزال هذه الحكومة تتمسك بمواقعها يساندها في ذلك المجلس العسكري متعللين في ذلك بأن الإعلان الدستوري لا يسمح لمجلس الشعب بأن يسحب الثقة من الحكومة، ورغم عدم صحة هذا الكلام فإنه يبدو أن الصالح العام ليس له اعتبار في القضية، إضافة إلى أن الإعلان الدستوري ينص في المادة (33) على ما يلي: "يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وفي المادة (62) على ما يلي: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذا." وأشار الى أن قرار النيابة العامة بتحويل 75 شخصًا إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك في قتل ضحايا إستاد بورسعيد وإصابة آخرين من المتهمين وتسعة أشخاص من كبار ضباط الشرطة يعتبر نقطة تحول في مسار التعامل مع الكوارث المتلاحقة التي شهدناها في الفترة الأخيرة. وأضاف أن حادثة ضبط ضابط من الأمن الوطني (مباحث أمن الدولة سابقا) يحرض عمالا متظاهرين أمام البرلمان على اقتحامه تمثل هي وقرار النائب العام بتحويل 9 لواءات من كبار ضباط الداخلية دليلا كاشفا على إحدى فئات (الطرف الثالث) المجهول الذي كانت تنسب إليه الكوارث فيما مضى.**
