اللجنة التشريعية بالشعب توافق على رفع الحصانة عن النائب البلكيمى

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماع الأحد على رفع الحصانة البرلمانية عن نائب حزب "النور" السلفى السابق أنور البلكيمى على خلفية ما نسب إليه من تقديم بلاغ كاذب بعد إجرائه عملية تجميل فى أنفه وإدعائه بأن مجهولين قاموا بالاعتداء عليه وسرقة مبلغ 100 ألف جنيه منه.
وخلصت اللجنة إلى عدم توفر الكيدية فى طلب رفع الحصانة المقدم من النيابة العامة فى حضور البلكيمى وإدلائه بأقواله واعترفه بكل ما نسب إليه.
وكانت مذكرة النيابة العامة قد أشارت إلى أن النائب أنور البلكيمى يواجه عددًا من التهم من بينها جناية التزوير فى محضر رسمى وجنحة إعطاء شهادة طبية مثبتة لمرض على خلاف الحقيقة والاشتراك فيها وجنحة إزعاج السلطات.
وقالت مذكرة النيابة إن البلكيمى عضو بمجلس الشعب ويتمتع بالحصانة البرلمانية ولما كان استكمال التحقيقات يتطلب استجوابه ومواجهته بشأن ما جاء بأقوال العاملين بالمستشفى للوقوف على ماهية إصاباته وتاريخها وكيفية حدوثها؛ ومن هذا المنطلق جاء طلب النيابة باستصدار إذن من مجلس الشعب لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده بشأن الوقائع محل التحقيق.
وذكرت مذكرة النيابة أن أقوال النائب البلكيمى فى المحضر الذى حرره بقسم شرطة الشيخ زايد بأنه أثناء قيادته سيارته بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى يوم 2012/2/29 الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل فوجئ بسيارة تعترض طريقه وبها خمسة أشخاص قاموا باستيقافه ووجه له أحدهم السلاح الذى يحمله وضربه بأنفه ورشه بمادة على عينه ثم تلتها عدة ضربات متفرقة فى جسده مما أسقطه على الأرض؛ وتمكنوا بذلك من أخذ حقيبة سوداء كان محتفظا بها بالسيارة بداخلها 100 ألف جنيه كانت بحوزته بغرض شراء سيارة من منطقة العجوزة بالمهندسين ولاذوا بالفرار؛ وعقب ذلك قام أحد المارة والذى لم يستطع التعرف عليه بمساعدته واصطحابه لقسم شرطة الشيخ زايد.**