وزارة الخارجية تجري اتصالات مع ليبيا لتسليم عناصر القذافى

صرح الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي الخميس، بأن النائب العام الليبى وجه كتابا إلى نظيره المصري المستشار عبد المجيد محمود مطالبا بتسليم بعض المتهمين الليبيين من مسئولى النظام السابق المتواجدين فى مصر .
وكان المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر أمرا بإدراج جميع المطلوبين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ، وذلك كإجراء احترازى لحين التأكد من تواجدهم فى مصر من عدمه.
وأضاف رشدى بالبيان أن طلب ليبيا تسليم بعض مسئولى النظام الليبى السابق المحتمل تواجدهم فى مصر ، أمر يحظى باهتمام بالغ ومحل بحث جدى من الأجهزة المصرية المعنية ، بما فيها وزارة الخارجية ، وذلك من أجل سرعة الاستجابة للطلب الليبى فى إطار اتفاقيات التعاون القضائى المبرمة بين البلدين.
وذكر رشدى أن محمد عمرو وزير الخارجية ، من منطلق حرصه على سرعة التفاعل مع طلب الأشقاء الليبيين ، قد اصدر تعليماته إلى مساعده للشئون القانونية لعقد اجتماع فورى مع جميع الجهات المعنية لبحث الخطوات اللازمة لسرعة الاستجابة للطلب الليبى فى إطار القواعد والقوانين ذات الصلة .
وقد أوصى الاجتماع بأهمية التعاون مع ليبيا فى ملف تسليم عناصر نظام القذافى ، بما فى ذلك تسليم المطلوبين وفقا لاتفاق التعاون القضائى بين البلدين ، بما يتسق مع العلاقات التاريخية بين الشعبين ، واستمرارا لدعم مصر المتواصل للثورة الليبية المجيدة منذ انطلاقها فى فبراير 2011.
وأضاف رشدى أن السلطات المصرية قد استدلت بالفعل على عدد من المطلوبين الليبيين المتواجدين فى مصر ، حيث وجه النائب العام رسالة الأحد الماضى إلى نظيره الليبى لطلب المستندات اللازمة لسرعة تسليمهم.