قال الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن النائب العام الليبى وجه كتابًا إلى نظيره المصري المستشار عبد المجيد محمود طالب فيه بتسليم بعض المتهمين الليبيين من مسئولى النظام السابق المتواجدين فى مصر . وكان المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر أمرًا بإدراج جميع المطلوبين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك كإجراء احترازى لحين التأكد من تواجدهم فى مصر من عدمه. وأضاف رشدى في بيان صحفي، الخميس، أن محمد عمرو وزير الخارجية ، أصدر تعليماته إلى مساعده للشؤون القانونية لعقد اجتماع فورى مع جميع الجهات المعنية لبحث الخطوات اللازمة لسرعة الاستجابة للطلب الليبى فى إطار القواعد والقوانين ذات الصلة . وقد أوصى الاجتماع بأهمية التعاون مع ليبيا فى ملف تسليم عناصر نظام القذافى، بما فى ذلك تسليم المطلوبين وفقًا لاتفاق التعاون القضائى بين البلدين، بما يتسق مع العلاقات التاريخية بين الشعبين، واستمرارًا لدعم مصر المتواصل للثورة الليبية المجيدة منذ انطلاقها فى فبراير 2011. وأضاف رشدى أن السلطات المصرية قد استدلت بالفعل على عدد من المطلوبين الليبيين المتواجدين فى مصر ، حيث وجه النائب العام رسالة الأحد الماضى إلى نظيره الليبى لطلب المستندات اللازمة لسرعة تسليمهم.