وزارة الخارجية تجري اتصالات مع ليبيا لتسليم عناصر القذافي

صرح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي الخميس،بأن النائب العام الليبي وجه كتابا إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مطالبا بتسليم بعض المتهمين الليبيين من مسئولي النظام السابق المتواجدين في مصر .
وكان المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر أمرا بإدراج جميع المطلوبين علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ، وذلك كإجراء احترازي لحين التأكد من تواجدهم في مصر من عدمه.
وأضاف رشدي بالبيان أن طلب ليبيا تسليم بعض مسئولي النظام الليبي السابق المحتمل تواجدهم في مصر ، أمر يحظي باهتمام بالغ ومحل بحث جدي من الأجهزة المصرية المعنية ، بما فيها وزارة الخارجية ، وذلك من أجل سرعة الاستجابة للطلب الليبي في إطار اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين.
وذكر رشدي أن محمد عمرو وزير الخارجية ، من منطلق حرصه علي سرعة التفاعل مع طلب الأشقاء الليبيين ، قد اصدر تعليماته إلي مساعده للشئون القانونية لعقد اجتماع فوري مع جميع الجهات المعنية لبحث الخطوات اللازمة لسرعة الاستجابة للطلب الليبي في إطار القواعد والقوانين ذات الصلة .
وقد أوصي الاجتماع بأهمية التعاون مع ليبيا في ملف تسليم عناصر نظام القذافي ، بما في ذلك تسليم المطلوبين وفقا لاتفاق التعاون القضائي بين البلدين ، بما يتسق مع العلاقات التاريخية بين الشعبين ، واستمرارا لدعم مصر المتواصل للثورة الليبية المجيدة منذ انطلاقها في فبراير 2011.
وأضاف رشدي أن السلطات المصرية قد استدلت بالفعل علي عدد من المطلوبين الليبيين المتواجدين في مصر ، حيث وجه النائب العام رسالة الأحد الماضي إلي نظيره الليبي لطلب المستندات اللازمة لسرعة تسليمهم.