قال وزير البترول شريف إسماعيل اليوم الاثنين إن مصر تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز البالغة 3.5 مليار دولار إلى 2.9 مليار بنهاية أغسطس آب على أن يتم السداد بالكامل نهاية عام 2016. وأضاف إسماعيل في مقابلة مع رويترز أن مصر تتوقع الانتهاء من اتفاق تجاري مع السعودية أو الإمارات أو الكويت هذا الشهر لتمويل احتياجات البلاد من المواد البترولية لمدة عام بتسهيلات ائتمانية وفترة سماح في الدفع. وقال إن بلاده التي تعمل بقوة على إنشاء الكثير من محطات الكهرباء الجديدة ستطرح مناقصة جديدة خلال 2016 لاستئجار مركب تغييز ثالثة جديدة لسد حاجة محطات الكهرباء الجديدة الخاصة بشركة سيمنس الألمانية. ويشهد إنتاج مصر تراجعا منذ منتصف التسعينات ولاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل. لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي ساهمت جزئيا في تعويض جزء من الانخفاض. وستساهم الاتفاقيات الجديدة التي أبرمتها مصر في مؤتمر شرم الشيخ مارس آذار الماضي مع شركات بي.بي وبي.جي وإيني وغيرها من شركات النفط الأجنبية العاملة بالبلاد في زيادة عمليات البحث والاستكشاف بما يعزز الإنتاج ويقلل الاعتماد على الواردات.