بعد الأسعار الجديدة.. ثوار الإنترنت لا لتحجيم الاستهلاك

انتقد مؤسسو صفحة "ثورة الانترنت" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كافة السرعات المعلن عنها مؤكدين إصرارهم على موقفهم الرافض لسياسة ما وصفته بتحجيم الإنترنت بأي شكل من الأشكال.
وأكدت الصفحة رفضها لتعديلات أسعار الإنترنت الجديدة مشيرة إلى أنها لا تتناسب مع إنترنت غير محدود بدون استخدام عادل، وبأسعار تتناسب مع متوسط دخل المواطن وسرعات وجودة تتناسب مع نظيراتها في الدول المجاورة.
وأوضح المهندس خالد نجم وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن نظام التحميل الغير محدود لا يزال موجوداً بالفعل لمن يرد الاستفادة به إلا أنه شدد على ضرورة أن تكون الشركات مقدمة الخدمة شفافة مع عملائها عند تقديم عروضها وعليها ألا تخدع المواطن وان تلتزم الوضوح والشفافية، وأن تفصح عن السرعات الحقيقة التي تقدمها بأرقامها الحقيقة، وإلا فعلى المواطن أن يتركها ويتعاقد مع غيرها.
كما طالب نجم الشركات الأخرى المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت سرعة التقدم بعروضها للمستخدمين، وعدم التباطؤ في هذا الأمر وإلا فإنها معرضة لأن تخسرعملائها في السوق.
وأكد نجم أن تخفيضات أسعار الإنترنت ستعمل على إضافة نحو1.5 مليون مشترك جديد بنهاية 2016، كما أن كل 10٪ زيادة انتشار بخدمات الإنترنت يضيف نحو 1.2% زيادة بالناتج القومي مشيراً إلى أن القرار الذي تم اتخاذه مؤخرا لتخفيض أسعار الإنترنت في مصر يهدف إلى نشر هذه الخدمة وإتاحتها لجميع فئات المجتمع حيث لا تتعدى النسبة الحالية ال 34 % كما أن الوزارة تستهدف من التسعير الجديد جذب 1.5مليون مستخدم جديد بحلول عام 2016.
وأوضح نجم أن حوالي 40% (1.2 مليون مشترك) من المستخدمين يستخدمون سرعة 512، نصفهم تقريباً (20%) لا يستغلون في الشهر كله إلا 10 جيجا فقط من السعة وكان المشترك يدفع 95 جنية اشتراك فأصبح الآن مع الأسعار الجديدة يدفع 50 جنيه فقط، وتم رفع السرعة إلى الضعف لتصبح 1 ميجا (واستفاد من السياسة السعرية الجديدة نحو 560 ألف مشترك بتخفيض قدره 47% في التكلفة وجودة 100%). والهدف من تعديل الأسعار في هذه الشريحة زيادة عدد المشتركين وجذب نحو 1.5 مليون مشترك جديد.
وبالنسبة للشريحة التي تستخدم من 10 – 50 جيجا فقد حصلت على ضعف السرعة التي كانت تحصل عليها من قبل وبنفس سعر الاشتراك السابق ( أي 100% زيادة في السرعة، وهذه الشريحة تقدر ب 636 ألف مشترك).
كما استفاد نحو 225 ألف مشترك كانوا مشتركين بسرعات أعلي ولكنهم كانوا لا يستخدمون هذه السرعات بكامل طاقتها فقد سمح لهم بان يشتركوا في عرض ال 50 جنية واستخدام ال 1 ميجا بطاقة تحميل 10 جيجا، الأمر الذي يوفر علية نحو 64% من التكلفة ويوفر هذه السرعات لشرائح أخرى هي في حاجة إليها.
وكانت الشركة المصرية لنقل البيانات "تي إي داتا" قد أعلنت عن بدء سريان تطبيق أسعار الأنترنت الجديدة اعتبار من الأربعاء الماضي، حيث تم تحديد الأسعار الجديدة لسرعة 1 ميجا بقيمة 50 جنيها بسعة تحميل 10 جيجا بايت، وسرعة 1 ميجا سعة تحميل 100 جيجا بقيمة 95 جنيها.
كما تم تحديد الأسعار لسرعة 2 ميجا سعة تحميل 150 جيجابايت بقيمة 140 جنيها، و4 ميجا بسعة تحميل 250 جيجابايت بقيمة 220 جنيها, وسرعة 8 ميجا بسعة تحميل 300 جيجابايت بقيمة 350 جنيها.
وتعود السرعة بعد انتهاء سعة التحميل إلى 256 كيلو بايت/ثانية أسعار 1 ميجا فيما تعود السرعة بعد انتهاء سعة التحميل إلى 512 كيلو بايت/ثانية للسرعات 2 و4 و8 ميجا.
كما تم تحديد الأسعار الخاصة بالشحن بواقع 10 جنيهات لكل 1 جيجا بايت و25 جنيها لكل 5 جيجا بايت و60 جنيها لكل 15 جيجا بايت و75 جنيها لكل 25 جيجا بايت.
ومن جانبه، قال محمد سالم رئيس مجلس إدارة شركة "تي اي داتا" أن المشترك الذي يتطلب ساعات أكثر وسرعات أعلى عليه تحمل التكاليف اللازمة لذلك مشيراً إلى أن الحجم الاستهلاك المحدد للتسعيرة الجددة للإنترنت مناسب إلى حد كبير، قائلاً: اللى عايز أكثر من كدا يدفع ثمنه".
وأوضح أن أسعار الإنترنت السابقة قبل تطبيق التسعير الجديد لاتزال سارية والتعاقد عليها اختياري لكن لا يوجد سرعة 512 كيلو بايت/ثانية.