فيتو روسي ضد مشروع لانشاء محكمة خاصة حول إسقاط الطائرة الماليزية

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) الاربعاء في مجلس الامن الدولي ضد مشروع قرار يطلب انشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن اسقاط الطائرة الماليزية (الرحلة ام اتش 17) في يوليو 2014 في شرق اوكرانيا.
وايدت 11 دولة القرار وامتنعت ثلاث عن التصويت هي الصين وفنزويلا وانغولا. وقبيل التصويت، التزم اعضاء المجلس ال15 دقيقة صمت حدادا على الضحايا ال298 الذين قضوا في الحادث وغالبيتهم هولنديون.
وهذه المحكمة الدولية طالبت بها خصوصا الدول الخمس التي تجري تحقيقا في تحطم الطائرة، ماليزيا وهولندا واستراليا واوكرانيا وبلجيكا، علما بان مشروع القرار تقدمت به ماليزيا.
وحظي القرار خصوصا بدعم لندن وواشنطن وباريس التي تتهم المتمردين الاوكرانيين الموالين لروسيا باسقاط الطائرة.
في المقابل، وجهت روسيا اصابع الاتهام الى الجيش الاوكراني.
وكرر السفير الروسي فيتالي تشوركين الاربعاء ان انشاء محاكمة "ليس من اختصاص المجلس" داعيا الى انتظار نتائج التحقيق. واتهم مؤيدي المحكمة بانهم يريدون تسييس هذه القضية.
من جهته، اعرب وزير النقل الماليزي داتو سري ليو تيونغ عن "خيبة امل كبيرة"، معتبرا ان المجلس "وجه رسالة خطيرة حول الافلات من العقاب" الى ارهابيين محتملين يريدون مهاجمة طائرات مدنية.
ونبه قبل التصويت الى ان "جميع من يسافرون بالطائرات سيواجهون مزيدا من الاخطار"، داعيا الى تبني القرار "لاننا ندين بذلك لعائلات الضحايا".
واكد ان ماليزيا "تبقى مصممة على احقاق العدالة لجميع الضحايا الابرياء".
واعربت السفيرة الاميركية سامنتا باور عن "صدمتها" لرؤية روسيا "تحاول معارضة احقاق العدالة للضحايا ال298 (الذين قضوا) في هذه الطائرة".
وقالت "هذا الامر كان يمكن ان يحصل لاي من عائلاتنا"، مضيفة "لا يمكن ان يفلت (المسؤولون عن الحادث) من العقاب ولن يفلتوا".
واسقطت الطائرة الماليزية (الرحلة ام اتش 17) في شرق اوكرانيا في 17 يوليو 2014 ما اسفر عن مقتل 298 شخصا هم الركاب وافراد الطاقم معظمهم هولنديون.
وتتهم كييف والغربيون الانفصاليين الموالين لموسكو باستخدام صاروخ ارض-جو من طراز بوك حصلوا عليه من روسيا لاسقاط الطائرة. لكن موسكو تنفي اي ضلوع لها.
وبعيد الحادث، تبنى مجلس الامن القرار 2166 الذي طالب ب"محاسبة" المسؤولين عن هذه الكارثة الجوية.
ومشروع القرار الذي رفض الاربعاء ينص على الزام جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الخاصة تحت طائلة فرض عقوبات.
والاربعاء، حض رئيس الوزراء الهولندي مارك روت في اتصال هاتفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الموافقة على انشاء المحكمة.
واعلن الكرملين ان بوتين رد ان "روسيا لا تزال تعتقد ان انشاء محكمة مماثلة ليس الخطوة الافضل الواجب القيام بها".
وهي المرة الثانية في شهر تلجأ روسيا الى الفيتو لعرقلة قرار غربي.
ففي الثامن من يوليو، رفضت موسكو مشروع قرار بريطانيا يصف المجزرة التي ارتكبتها قوات صرب البوسنة بحق ثمانية الاف مسلم في سربرينيتسا في يوليو 1995 بانها ابادة.