الحكومة توافق على قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار ب500 مليون دولار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرض "البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الإجتماعي" بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2015.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين القدرة المالية لمحدودي الدخل في جمهورية مصر العربية للحصول على مسكن ملائم، وتعزيز قدرة صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي "الجهة المنفذة للبرنامج" على وضع السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الإجتماعي. ويعد البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الإجتماعي جزءاً من برنامج الإسكان الإجتماعي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي يعمل على مساندة الأسر ذات الدخل المتوسط أو الأقل من ذلك، في الحصول على مسكن، من خلال البرامج المختلفة في إطار هذا البرنامج، مثل برنامج التمويل العقاري، وبرنامج دعم إيجار مساكن القطاع العام لصالح المستأجرين، وبرنامج دعم إيجار مساكن القطاع الخاص لصالح المستثمرين والمستأجرين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التجارة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، والموقع في أديس أبابا بتاريخ 3/11/2014.
ويأتي هذا الإتفاق في إطار رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون التجاري بينهما، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التجارة بينهما، والعمل على تنويعها وتنميتها.
حيث حدد الاتفاق مجالات التعاون التجاري بين الدولتين، كما أشار إلى الشروط الخاصة بالعقود المبرمة بين الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين بالبلدين، وكذا قواعد سداد المدفوعات للصفقات التجارية المبرمة بين الدولتين، والبضائع والسلع التي يتم إعفاؤها من الضرائب الجمركية، ونص الإتفاق على تشجيع وتسهيل الزيارات بين ممثلي المجموعات التجارية والفنية والوفود بين البلدين، وكذا المشاركة في المعارض التجارية بينهما.
كما نص الاتفاق على إنشاء لجنة تجارية مشتركة تتكون من ممثلين عن حكومتي الدولتين، مهمتها مراجعة تنفيذ أحكام الإتفاق، ودراسة التدابير الخاصة بتسوية المشكلات التي قد تطرأ عند تنفيذه، وأخذ المقترحات التي يتقدم بها كل طرف بهدف توسيع نطاق التجارة وتنويعها بين الدولتين، وذلك على أن تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة كل عامين بالتناوب بين الدولتين.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزير السياحة الخاص بالاكتفاء بإلزام أصحاب الفنادق العائمة بالتصوير تحت الماء لإثبات الصلاحية الفنية، ومد أجل الرفع على الجفاف، لمدة عام، من تاريخ ثبوت الصلاحية الفنية للفنادق والمطاعم العائمة العاملة ببحيرة ناصر ونهر النيل، على أن تتم معاينة تلك الوحدات بالتصوير تحت الماء وقياس سمك الصاج عن طريق أحد هيئات التفتيش المعتمدة أو المراكز البحثية بالجامعات المصرية طبقاً للضوابط، وأن تتم معاينة الوحدات ببحيرة ناصر بمعدل كل ثلاثة أشهر، ومعاينة الوحدات بنهر النيل بمعدل كل ستة أشهر، وفي حالة وجود أي أعمال تستدعي الرفع على الجفاف لا يتم منح التصريح الملاحي إلا بعد الرفع وثبوت الصلاحية الفنية.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 15/7/2015 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد (13) موضوعا، من أبرزها : مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي القائمة بمدينة 15 مايو، ومشروعات المرافق لمناطق الإسكان الإجتماعي الجاري تنفيذها بمحافظات قنا وكفر الشيخ والبحيرة وبني سويف وأسيوط وأسوان والمنوفية، ومشروع رفع كفاءة طريق عجيبة بمحافظة مطروح، ومشروع تحديث وتطوير المباني العلمية والعلاجية لكلية الطب ومستشفياتها الجامعية بالإسكندرية، ومشروع شبكات الإنحدار ومحطات الرفع وخطوط طرح الصرف الصحي بمدينة ملوى بمحافظة المنيا، ومشروع إنشاء نفق المنشية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ومشروع إستكمال تنفيذ مشروع منشآت جامعة أسيوط والتي من ضمنها مركز القلب وملحقاته بمحافظة أسيوط.
ووافق مجلس الوزراء دون زيادة الإعتمادات على إسناد البنود المستجدة بعملية تنفيذ المشروعات الإنشائية بجامعة دمياط، والتي تتضمن مشروع مجمع المدرجات والمعامل المركزية، إلى شركة المقاولون العرب، بمبلغ 31 مليونا و431 ألف جنيه.
وافق مجلس الوزراء على إسناد عملية إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بالكونغو الديموقراطية، بقدرة 2 ميجاوات لكل محطة، إلى الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بقيمة قدرها 5.960 مليون دولار، على أن يتم التنفيذ خلال عام.
ويأتي إنشاء المحطتين كمنحة مصرية في إطار المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل على أن يقوم الجانب الكونغولي بتخصيص الأرض الخاصة بالمشروع بدون مقابل وخالية من أية عوائق وإعفاء المشروع من كافة الضرائب والرسوم الجمركية للمهمات والمعدات الخاصة بتنفيذ المشروع وأية رسوم أخرى. كما يشمل المشروع تدريب عمالة كونغولية أثناء مرحلة التنفيذ وتركيب أسوار وكاميرات مراقبة وتأهيل نقاط الربط بالشبكة بالإضافة إلى إحتياطي قطع غيار للمحطتين يتم إعطاؤها للجانب الكونغولي بعد إنتهاء فترة الضمان.
كما وافق مجلس الوزراء على السماح للشركات المتخصصة في مجال حفر الآبار العميقة، غير المسجلة بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بتنفيذ الآبار الجوفية الخاصة بمشروع المليون فدان، وذلك للحرص على الإنتهاء من هذا المشروع طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، وما تلاحظ من ندرة الشركات المتخصصة في مجال حفر الآبار العميقة والمصنفة ضمن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، رغم وجود العديد من الشركات المتخصصة أو لديها القدرة والمعدات والخبرات للتنفيذ ولكنها غير مصنفة ضمن الاتحاد.