وزير البترول ينفي ما تردد عن نضوب احتياطيات مصر من الغاز

نفي وزير البترول الدكتور عبدالله غراب ما أشيع حول نضوب احتياطي مصر من الغاز الطبيعي.
وقدر الانتاج بنحو 30 مليار قدم وهو ما يمثل 5.7 % من الاحتياطي ومن الممكن ان يصل الى 110 مليارات خلال السنوات الخمس القادمة.
وقال غراب خلال استعراضه خطة الوزارة امام لجنة الصناعة بمجلس الشعب ان احتياطي الغاز لم يتأكد 100% الا بالاتفاق عليه مع البنوك والشركات العاملة فى مجال التنقيب سواء المصرية او الاجنبية مشيرا الى انه لا يوجد شريك يضع دولارا واحدا لتنمية حقل بترول الا عندما يتأكد ان الغاز موجود بالابار.
واوضح ان احدى الشركات الاجنبية وضعت 12 مليار دولار لاكتشاف ابار بترول فى الاسكندرية وبالتالى فان هيئة البترول لا تضع الاحتياطي ولكن اغلبه يأتى من مراحل الاكتشافات.
وطمأن غراب نواب لجنة الصناعة والمواطنين بقوله ان احتياطي مصر من الغاز مطمئن للغاية وان الاستهلاك المحلى من الغاز بالنسبة للمنازل وتموين السيارات لا يمثل اي عبء على الوزارة حيث لا يتجاوز نسبة 3 % مشيرا الى انه لو تم توصيل الغاز لكل منازل المصريين مع ثبات الاستهلاك فانه لا يتجاوز نسبة 9 % كحد اقصي وبالتالى لا يوجد اية معوقات لتوصيل الغاز للمنازل.
واوضح غراب ان معظم الاستهلاك المحلى من الغاز موجه لقطاع الكهرباء مطالبا بضرورة ايجاد نظرة فى مصر لتوليد الطاقة الكهربائية وذلك لان الطاقة البترولية طاقة ناضبة مشيرا الى ان صناعة الحديد تستهلك 4 % من الغاز والصناعات الحريرية والسيراميك تستهلك 6 % .
وقاطع رئيس لجنة الصناعة السيد نجيدة وزير البترول بقوله ان معدل توصيل الغاز للمنازل لايكفي مطالبا بزيادة عمليات توصيل الغاز للمنازل وهو ما رد عليه الوزير بان المستهدف فى العام الجارى توصيل الغاز لنحو 750 الف وحدة فى جميع المحافظات.
واعترف الوزير بان هناك عصابات وتشكيلات عصابية تسيطر على توزيع اسطوانات البوتجاز مشيرا الى ان معدل استهلاك المصريين من انابيب البوتجاز يقدر ب1.5 مليون اسطوانة فى الشهر مشيرا الى ان مصر تنتج 33 مليون انبوبة يوميا.
وقال إن هناك 50 شركة تقوم بتعبئة انابيب البوتجاز منها 8 شركات تابعه للقطاع العام و24 شركة قطاع خاص.
وطالب نواب لجنة الصناعة بضرورة حرمان المناطق التى تم توصيل الغاز الطبيعي اليها من انابيب البوتجاز وسحب التراخيص من الشركات التى تقوم بتعبئة انابيب البوتجاز والتى تعد سيئة السمعة لاخلالها بالاتفاق الموقع مع الوزارة وايضا لمخالفتها النسبة المقررة للتعبئة واتخاذ اجراء حاسم ضدها على ان تضاف حصتها الى شركات اخرى.