خبراء لساويرس:لماذا تبيع موبينيل "الهرم الرابع" بثمن بخث الان

وجه خبراء باسواق المال انتقادات لرجل الاعمال نجيب ساويرس لقبوله بيع حصته فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول " موبينيل" لصالح شركة "فرانس تليكوم" بسعر يقل نحو 20% عن العرض الذي قدمته الشركة الفرنسية قبل عامين.
وقال طارق حجازي خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net يجب ان يطلعنا المهندس نجيب ساويرس عن الاسباب الحقيقية لقبوله بيع حصته في موبينيل الان، وبهذا السعر المتدني 202 جنيها، وتسأل لماذ قبلت بيع موبينيل التي وصفتها بانها الهرم الرابع واستطرد قائلا "لماذا تبيع الهرم الان".
وأضاف حجازي منذ عامين رفض ساويرس بيع حصته مقابل 245 جنية للسهم، وهو العرض الذي تقدمت به فرانس تليكوم 10 ديسمبر 2009 والذي تم إلغائه بموجب حكم القضاء الادارى بناء على القضية المرفوعة من شركة اوراسكوم تليكوم القابضة، وقال حينها ان السعر يحقق إهدار لحقوق الاقلية، وانه وطني ولا يمكن ان يبيع موبينيل وتعاطف معه الشعب باكمله فلماذا يبيع الشركة الان.
من جانبه، قال حنفي عوض خبير أسواق المال لموقع أخبار مصر لماذا يبيع نجيب ساويرس موبينيل بسعر يقل حوالي 42 جنيها عن السعر الذي عرض عليه منذ عامين ورفضه، مشيرا الى انه هذا السعر فيه ضرر كبير للمساهمين خاصة وان قيمه الجنيه تراجعت أمام الدولار بنحو 15 % الى 20 %.
وأشار حنفي الى ان ساويرس كان في السابق يقول انه لا يمكن ان يبيع الشركة ولو على جثته والان وبهذا الثمن يبيعها عن جثث صغار المستثمرين.
وأوضح خبير أسواق المال انه الصفقة يمكن الغائها في حال رفع أحد المتضررينقضية سيتم الغاء الصفقة
وأعلنت شركتا اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة وفرانس تليكوم الاثنين انهما ابرمتا اتفاقا مبدئيا غير ملزم لبيع جانب من أسهم الاولى في موبينيل للثانية بسعر قدره 202.5 جنية للسهم الواحد.
وعقب ذلك اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية من أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة مبرارات قبولها عرض بيع حصتها فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" لصالح شركة "فرانس تليكوم" بسعر يقل نحو 20% عن العرض الذي قدمته الشركة الفرنسية قبل عامين بما يمثل شبه إهدار لحقوق الاقلية.
وكذلك الإفصاح المشترك بين كل من شركة فرانس تيليكوم وشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة والمنشور على شاشات البورصة بذات التاريخ، بشأن إبرام مذكرة تفاهم غير ملزمه بين الشركتين.