تنظم مؤسسة "يورومني" العالمية يوم 4 سبتمبر القادم مؤتمرا بالقاهرة لمناقشة أهم المشكلات التي يواجهها الاقتصاد المصري ومن بينها تزايد الضغوط التضخمية التي يتعرض لها وزيادة معدلات البطالة فضلا عن مشكلات التدريب وتنمية المهارات. أكدت مؤسسة "يورومني" في بيان لها السبت على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت إن عام 2006 يعد نقطة انطلاقة للتنمية فى مصر حيث شهد اقتصاد البلاد ارتفاعا ملحوظا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونموا متزايدا للقطاع المصرفي فيما شهد الاقتصاد انتعاشا كبيرا في قطاعي الإنشاءات والعقارات. وأضافت المؤسسة أنه بالرغم من الأداء الجيد للاقتصاد المصري خلال العام الماضي إلا أنه لا يزال يعاني من بعض المشكلات التي تتطلب بحثها والوقوف عليها خلال مؤتمر اليورومني الذي سيستمر لمدة يومين. وكانت مؤسسة "يورومني" قد عقدت يوم 14 مايو الماضي مؤتمرا بالقاهرة حول "سوق التمويل العقاري وتطوره في مصر" والذى تناول التحديات التي تواجه سوق التمويل العقاري في مصر وطرق حلها فضلا عن كيفية بناء مناخ قابل للنمو في مجال التنمية العقارية وسبل جعل تكلفة الإسكان في متناول الطبقات الفقيرة. كما تتطرق المؤتمر إلى التشريعات المفترض إقرارها لدعم قطاع التمويل العقاري ومناقشة مدى استعداد السوق المصري لاستيعاب المؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال. تجدر الاشارة إلى أن "يورومنى" هى مؤسسة بريطانية متخصصة فى إعداد وتنظيم المؤتمرات ذات الصبغة الاقتصادية والمالية والتجارية على مستوى العالم وتصدر مجلة اقتصادية ونشرات دورية متخصصة. وأوضح ماندلسون للصحافيين أنه في مقابل هذه المبادرات كان يتوقع تنازلات من الدولتين في موضوع المنتجات الصناعية. لكنه استطرد بالقول إنه رغم المناقشات :"لم نجد مجالا للتفاهم بالنسبة للمنتجات الصناعية." وأضاف المسؤول:" نحن مستعدون في أوروبا لتقديم الكثير، لكننا لا نستطيع ذلك في حين عدم الحصول على شيء في المقابل".