مقتل 14 وإصابة العشرات فى قصف عنيف على عدة مدن سورية

قتل 14 شخصا واصيب عشرات الجرحى الثلاثاء جراء القصف العنيف للجيش النظامي على عدة مدن سورية من بينها حي "بابا عمرو" بحمص لليوم العاشر على التوالي.
وأفاد طبيب ميداني سوري في تصريح خاص لقناة (العربية) الثلاثاء - إلى أنه يتعذر إسعاف الجرحى لعدم توافر المواد الطبية ، كما لا يزال نحو 100 ألف مدني تحت القصف في حي "بابا عمرو" بحمص.
وعلى صعيد متصل , أفادت لجان التنسيق المحلية السورية بأن حصيلة القتلى برصاص قوات الأمن والجيش الاثنين ارتفعت إلى 44 قتيلا ، معظمهم في حمص وإدلب.
وكانت قد أعدت المجموعة العربية في نيويورك الاثنين مسودة جديدة لمشروع القرار الذي سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع الجارية في سوريا..ولم تحدد المجموعة العربية حتى الآن موعد التصويت علي المشروع المعدل للقرار ، والذي أغفل الإشارة الى بعثة المراقبين وتركزت معظم التنقيحات في الفقرات 6 و7 و8 و11.
ويدعو مشروع القرار العربي الحكومة السورية إلى وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين ، وحماية سكانها ، وأن تمتثل امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المطبق ، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس حقوق الإنسان من خلال التعاون الكامل مع اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق.
ويعرب المشروع المعدل للقرار عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع في سوريا ، ولا سيما استمرار انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف من قبل السلطات السورية ضد السكان.
ويعيد التأكيد على دور المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين على النحو المنصوص عليه في الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة ، كما يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة اراضي سوريا ، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ويؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو الفعل على أي وجه آخر بما لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.
ويرحب مشروع القرار بإشراك الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الجهود الدبلوماسية الرامية الى انهاء الازمة ، كما يؤكد التزامه القوي بسلامة السيادة والاستقلال والوحدة الوطنية والاقليمية لسوريا ويشدد على ضرورة حل الأزمة السياسية الراهنة سلميا ، ويدين بشدة استمرار الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية ، مثل استخدام القوة ضد المدنيين ، والإعدام التعسفي والقتل والاضطهاد لللمتظاهرين ، والتدخل في الحصول على العلاج الطبي والتعذيب والعنف الجنسي ، وسوء المعاملة ، بما في ذلك ضد الأطفال.
وفى غضون ذلك ، كثفت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان الضغوط على حكومة الرئيس السوري بشار الاسد متهمة اياها بشن هجوم دون تمييزعلى المدنيين وارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الانسان خلال قمعها للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية ، وقالت أمام الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم 193 دولة فشل مجلس الامن في الاتفاق على تحرك جماعي صارم زاد الحكومة السورية جرأة على ما يبدو لشن هجوم شامل في محاولة لسحق المعارضة باستخدام قوة هائلة.
ومن جهة اخرى ، اتهمت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الحكومة السورية ب"تصعيد العنف" في عدد من المدن واستخدام المدفعية ضد "مدنيين ابرياء" ، وذلك خلال مؤتمر صحفي في واشنطن مع نظيرها التركي أحمد داؤود أوغلو
وتأتي تصريحات كلينتون مع استمرار القوات السورية في قصف أحياء متعددة من مدينة حمص.
وأضافت كلينتون "نحن عازمون على العمل للسماح بادخال مواد طبية ومساعدة عاجلة والوصول الى المصابين والقتلى".
وأكدت أنها ستعمل مع نظيرها التركي من أجل "تكثيف الضغط الدبلوماسي على النظام ليكف عن حملة العنف"، وخصوصا عبر تشديد "العقوبات محددة الهدف".
من جهته ، دعا أوغلو إلى "مبادرة إنسانية" لإيصال المواد الغذائية والطبية إلى المدنيين السوريين ، واوضح انه بحث مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مبادرة بلاده بالتعاون مع المنظمة الدولية للسماح بايصال المساعدات الانسانية.
وكانت الولايات المتحدة ودول غربية وعربية بذلت مؤخرا جهودا دبلوماسية لإصدار قرار يدين الحكومة السورية من مجلس الأمن، لكن القرار اصطدم بالفيتو الروسي والصيني.