البرلمان يناقش أحداث الداخلية الثلاثاء ونواب ينفون استخدام الخرطوش

قرر الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب استئناف الحديث بشأن أحداث محيط وزارة الداخلية غدا الثلاثاء بحضور جميع أعضاء اللجنة المشكلة لاستجلاء الأمر للاستماع إليهم، وذلك بسبب تأخر عودة اللجنة الى مقر المجلس.
وأثناء مباشرة اللجنة عملها بمحيط وزارة الداخلية كشف برلمانيون عن عدم اطلاق قوات تأمين وحراسة مبنى الوزارة الخرطوش على المتظاهرين كما ادعى النائب محمد ابو حامد فى جلسة اليوم، وذكر أن احد كبار ضباط الامن المركزى قد طلب من عباس مخيمر عضو اللجنة تفتيش سيارات الامن الموجودة امام الوزارة للتاكد ما اذا كانت تحمل طلقات خرطوش ام لا وهو مارفضه النائب مكتفيا بما راته اللجنة.
كان الدكتور محمد سعد الكتاتني قد أكد في جلسة مجلس الشعب اليوم والتي سيطرت عليها مناقشة الاحداث في محيط وزارة الداخلية، أكد أن وزير الداخلية محمد إبراهيم أبلغه بأنه لم يتم إطلاق خرطوش على المتظاهرين في محيط وزارة الداخلية.
فوقف النائب الدكتور محمد أبو حامد حامد بيده فارغ طلقة خرطوش بلون أحمر في رد سريع على ما ذكره الكتاتني بينما سادت عاصفة من الاحتجاج بين عدد من النواب.
وقال الكتاتني إن هذا ما تلقيته من وزير الداخلية وأنا الآن في انتظار ما تأتي به اللجنة المكلفة بالوقوف على أحداث وزارة الداخلية ورفض إعطاء الكلمة للنائب محمد أبو حامد لحين حضور باقي أعضاء اللجنة.
وطالب الكتاتنى وزير الداخلية محمد ابراهيم يوسف بمنع قوات الحراسة والتأمين على وزارة الداخلية من اطلاق الخرطوش على المتظاهرين.
وأوضح ان نائبين من نواب المجلس وردت اليهما معلومات بهذا الشان ، كما طالب الكتاتنى المتظاهرين بالالتزام بالقانون وعدم الاعتداء على المنشات وان يعودوا الى ميدان التحرير.
وكلف الكتاتنى النواب اسامة ياسين رئيس لجنة الشباب وعباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع ومحمد ابو حامد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار وحاتم عزام وشريف زهران بالتوجه فورا الى وزارة الداخلية للتاكد من حقيقة الامر.
وفي اطار مناقشتهم لأحداث الداخلية دعا نواب مجلس الشعب إلى التفرقة بين الثائر وبين البلطجي كما أكدوا أن المجلس مع تطهير جهاز الشرطة وليس مع تفكيك الشرطة وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين والتي بدأت بالحديث عن اسطوانات الغاز وبناء على طلبات عدد من النواب تم تغيير مسار الجلسة بصورة مؤقتة استجابة لأحداث وزارة الداخلية.
وقال النائب الدكتور مدحت عبد الجابر إن من الأهمية بمكان التفريق بين الثائر والبلطجي حتى لا يختلط الحابل بالنابل والإعلام الذي يريد إشعال البلد وأشار النائب الدكتور عماد جاد إلى أنه يخشى من أن تتحول المشكلة إلى زيارات إلى محيط وزارة الداخلية دون تقدم ودون جهد حقيقي في مواجهة إزهاق الأرواح يوميا، ودعا إلى ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة وتحرك جماعي.
وقال النائب مصطفى بكري " إن وزارة الداخلية في حالة حرب منذ خمسة أيام، ويجب إعطاء الوزارة الحق في الرد من مسافة معينة وتفعيل القوانين، وإلا ستسقط الدولة ، مشيرا إلى أن النواب يخرجون من الأبواب الخلفية، وانتقد من وصفهم ب"عملاء الأمريكان" ممن يريدون إسقاط الدولة في مصر.
وقال النائب حسين إبراهيم إن الشعب المصري انتزع بثورة 25 يناير حق التظاهر السلمي مؤكدا على أن المجلس مع هذا التوجه وضد التخريب ومع المطالبة بتطهير الشرطة ومساءلة الوزير جنائيا . وأضاف: إذا كنا مع تطهير الشرطة فإننا لسنا مع تفكيك الشرطة.
وأشار النائب صبري عامر إلى أن هناك محاولة لإهانة أعضاء مجلس الشعب ، واقترح أن يكون هناك قانون لتنظيم التظاهر .
ولفت النائب حلمي الجزار إلى صدور كتاب مترجم حول دور المخابرات الأمريكية في وأد الثورات العربية داعيا إلى أن يحصل النواب على نسخ من هذا الكتاب حتى يتعرفوا على ما تقوم به تلك المخابرات من دور يستهدف الثورة المصرية والثورات العربية الاخرى.
ودعا النائب إلى التحقق من إشارة النائب محمد أبو حامد بفارغ طلقة الخرطوش إلى استخدام الشرطة لهذه الطلقات فرد محمد أبو حامد بأنه شارك في لجنة أمس والمفاوضات مع وزير الداخلية وكذلك في اللجنة التي كلفها اليوم رئيس المجلس بالخروج للتعرف على ما يحدث في محيط وزارة الداخلية . وأكد أن الحل الأمني تمت تجربته مرارا دون جدوى.
وقال النائب السيد مصطفى ان أغلب شباب الثورة يستنكرون ما يحدث عند وزارة الداخلية لافتا إلى أنه لدى وجود لجنة النواب في محيط الوزارة أمس تعرضوا لإلقاء الطوب وقيل إن هناك بعض المأجورين وسط الثوار ولم يكن ممكنا فصلهم عن الثوار.
وبدوره، قال النائب سعد عبود إنه لابد أن يكون هناك حاجز أو "خط أحمر" حول وزارة الداخلية لا يجوز لأحد تجاوزه وألا تكون هناك حماية لمن يكسر هذا الحاجز، مشيرا إلى أن هذا لمصلحة مصر وإذا سقطت وزارة الداخلية تسقط الدولة، ويجب تعميم ذلك على كافة الوزارات والمنشآت الحيوية والتطهير العميق لوزارة الداخلية.
وبينما قام النائب مصطفى بكري منفعلا للإعراب عن تأييده لمبدأ حماية وزارة الداخلية وقال:يجب تطبيق القانون، لكن النائب حسين إبراهيم قام منفعلا هو الآخر ليقول " أرفض أن يخرج من مجلس الشعب قرار يقول إن المجلس يسمح بإطلاق النار" وأشار النائب سعد أبو طالب إلى أن كل من هو موجود الآن في محيط وزارة الداخلية لا يساهم في مصلحة مصر ومن يريد مصلحة البلد فلا يمكن أن يقوم بمثل هذه الأعمال داعيا إلى ضرورة البحث عن البلطجية في كل مكان وليس في محيط وزارة الداخلية فقط.
ورفع الكتاتني الجلسة نصف ساعة كاستراحة للعودة إلى مناقشة نفس الموضوع.