مصدر قضائى:عدد أحكام "الإدارى"بعد الثورة أقل 50% للسماح بتكوين أحزاب دينية

أكد المستشار د.محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى الأربعاء أن عدد أحكام القضاء الإدارى فى الطعون الإنتاخابية فى انتخابات 2011 بعد ثورة 25 يناير أقل 50% من عدد الطعون التى قدمت فى انتخابات 2010 فى ظل النظام السابق، إلى عدة أسباب أهمها السماح للتيارات الدينية بالتقدم للانتخابات دون منع أو حظر أو استبعاد من الجهات الامنية.
كما أرجعت حسن- فى تصريحات له الأربعاء- إلى السماح بتكوين الاحزاب بمجرد الإخطار مما سمح لعدد من التيارات الدينية والفكرية - التى كانت ممنوعة فى النظام السابق من تكوينها حيث كان أمين عام الحزب الوطنى المنحل هو رئيس لجنة شؤون الأحزاب ،وبالتالى كان يمنع وجود حزب معارضة قوى من التكوين.
كما أوضح حسن أن من أهم أسباب انخفاض عدد الطعون الإنتخابية هو تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة من جانب اللجنة العليا للإنتخابات مما ساهم فى الحد من عدد الطعون ،للاستشكال امام محكمة عابدين وهى محكمة غير مختصة من أجل عدم تنفيذ الأحكام،مما يجعل المرشحين يلجأوا للقضاء الإدارى للحصول على أحكام.
ولفت أن محاكم القضاء الإدارى عقدت العديد من الجلسات الخاصة التى كانت تستمر حتى الليل،كما انه كان يتم نظر الدعاوى فور تقديمها من المرشحين ،وتم الفصل فيها بسرعة ،ولم يتبقى أمام المحكمة سوى الطعون التى قدمت بعد النتيجة،الأمر الذى استقر القضاء الإدارى أنه من اختصاص محكمة النقض .
وأوضح حسن أن من ضمن الأسباب الإشراف القضائى الكامل على العملية الغنتخابية من بدايتها حتى نهايتها ،مما يعطى الحرية للمرشحين للتقدم بأوراقهم دون منعهم من الجهات الأمنية أو القبض عليهم أو منعهم بأى وسيلة من الترشح.
كما اضاف حسن أن من ضمن الأسباب التزام الجهات الحكومية بالقانون مثل الشهر العقارى،فكانت الداخلية فى الماضى تمنع الشهر العقارى من عمل توكيلات للمرشحين وبالتالى كانوا يلجئوا للقضاء الإدارى لإلغاء قرار الشهر العقارى بتوثيق التوكيلات الخاصة بالمرشحين.