"القضاء الإدارى": 2016 طعنا فى انتخابات مجلس الشعب

أصدر المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بياناً تضمن الإحصائية المتعلقة بإجمالى عدد الدعاوى والطعون الانتخابية التى قُدمت إلى محاكم القضاء الإدارى، والطعون التى تم الفصل فيها وصدر بشأنها أحكام بالفعل والطعون التى لا تزال متداولة أمام المحكمةمشيرا الى أن اجمالي الطعون بلغ 2016 طعنا ..
وأوضحت الإحصائية أن إجمالى عدد الدعاوى الانتخابية المقامة أمام محاكم القضاء الإدارى بلغ 2016 دعوى، كان من بينها 400 طعن طالبت بإبطال الانتخابات، تم الفصل في 16 منها وصدرت بشأن أصحابها أحكام بإبطال الانتخابات في دوائر، كان من بينها "أسوان والساحل والقليوبية والمنصورة أولى وثانية وقنا والمنيا وسوهاج قوائم أولى وثانية"، بينما قدم المدعون الطعون الأخرى التى لم يصدر لها أحكام بعد إعلان النتيجة من قبل اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات، وبالتالى أصبح الفصل فيها من اختصاص محكمة النقض وبلغ عدد الطعون التى صدر فيها حكم بعدم الاختصاص 284 طعناً تقريباً.
وأكدت الإحصائية، أن هناك 376 طعناً صدر بشأنهم قرارات بالرفض، وأن المحكمة لم تصدر قرارات بشأن 100 تقريباً، مطالبة بإبطال الانتخابات التى لم يقدم المدعون فيها مستندات دالة على بطلان الانتخابات فى دوائرهم، وأن هناك 108 دعاوى أحالتها المحكمة إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقارير بالرأى القانوني فيها.
وأبرزت الإحصائية بعض الظواهر الإيجابية والسلبية التي شهدتها العملية الانتخابية، وأشارت إلى أن أبرز الظواهر الإيجابية تمثلت فى عدم قيام اللجنة العليا للانتخابات بالطعن على الأحكام القضائية التى صدرت ضدها، أسوة بما كان يفعله النظام السابق بالاستشكال أمام محكمة عابدين التي تعد محكمة غير مختصة، الأمر الذي يمثل تنفيذاً جاداً لأحكام القضاء الإداري وعدم الاستشكال عليها أمام محكم غير مختصة.
أما الظواهر السلبية فتمثل أهمها في الأخطاء المادية التي شهدتها كشوف الناخبين، سواء في الأسماء أو الرموز أو استبعاد المرشحين، الأمر الذي أدى لصدور أحكام ضد اللجنة وأدى الى إبطال الانتخابات في عدد من الدوائر، فضلا عن عدم قيام اللجنة بسرعة تنفيذ أحكام القضاء الإداري، الأمر الذي أسهم ايضا في إبطال الانتخابات في عدد من الدوائر تم إجراء الانتخابات فيها على بمخالفة حكم قضائي كما حدث في دائرة الساحل بالقاهرة.
وأشارت الإحصائية الى أن محاكم القضاء الإداري أصدرت 13 حكما على مدى الآونة السابقة نالت اهتمام الرأي العام تمثلت في حكم تمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت في الانتخابات لأول مرة في تاريخ مصر، وحكم تمكين المحبوسين احتياطيًا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وهو ما تمثل فى الحكم الذي صدر بشأن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وحكم بطلان الانتخابات بدائرة الساحل لما شابها من تزوير نتيجة انفصال الإشراف القضائي عن الصناديق أثناء الفرز، والأحكام التي قضت ببطلان الانتخابات بدوائر انتخابية بأسيوط والإسكندرية والقليوبية وقنا والمنصورة والمنيا والشرقية لعدم تنفيذ أحكام قضائية، وحكم بطلان انتخابات القوائم بأسوان، وحكم وقف قرار اللجنة العليا بإدراج خان الديانة ضمن أوراق المرشحين لمجلسى الشعب والشورى، وحكم وقف إجراء كشف العذرية للإناث المعتقلات أثناء المظاهرات، والحكمة باستبعاد رامي لكح من الترشح لعضوية مجلس الشعب لازدواج جنسيته، والحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري بقرارات إعلان النتيجة لكونها من اختصاص محكمة النقض، ثم استبعاد فلول الحزب الوطني من الترشح للانتخابات بالمنصورة، وحكم إلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإحالة المخالفين أثناء إجراء العملية الانتخابية لمحكمة القضاء الإداري ومن ثم شطبهم، حكم اعتبار الإعفاء لمؤقت من أداء الخدمة العسكرية إعفاء نهائي خاصة بعد النزول بسن الترشح لمجلس الشعي إلى 25 سنة.
وأكد المستشار محمد حسن – رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإدارى - قائلا: إن نسبة الطعون التي قدمت في الانتخابات التي أجريت بعد الثورة أقل بنسبة 50% من عدد الطعون التي أقيمت على آخر انتخابات أجراها النظام السابق، وأرجع ذلك الأمر إلى:
- السماح لكل التيارات الدينية والمعارضة بالتقدم للانتخابات دون حظرها أو منعها من الترشح، كما كان يحدث في عهد النظام المنحل.
- السماح بتكوين الأحزاب بمجرد الإخطار مما سمح لعدد كبير من التيارات الدينية والثقافية والفكرية المختلفة بتكوين أحزاب كانت ممنوعة من جانب النظام السابق الذسي كان يرأس لجنة الأحزاب فيه أمين عام الحزب الوطني المنحل، الأمر الذي حال دون تكوين أحزاب قوية معارضة للحزب الوطني المنحل.
- وجود لجنة قضائية بتشكيل قضائي لأول مرة تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها دون تدخل من وزارة الداخلية لمنع المرشحين أو القبض عليهم أو منعهم من الترشح بأى وسيلة.
- تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات للأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة أسهم أيضًا في الحد من عدد الطعون، حيث كان النظام السابق يلجأ إلى محكمة عابدين "غير المختصة" للاستشكال في أحكام القضاء الإدارى التى تبطل الانتخابات حتى ينعقد مجلس الشعب "سيد قراره" ومن ثم لا تنفذ الأحكام، الأمر الذي كان يدفع المدعين إلى إقامة دعاوى جديدة مطالبة بتنفيذ الأحكام.