"البترول": البنزين يفوق الطلب ب33 %.. ولا نية لرفع الاسعار

قال المهندس هاني ضاحي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول الثلاثاء انه تم ضخ كميات من البنزين تفوق الطلب بنحو 33 %، وتم تحرير محاضر ل22 محطة ممتنعة عن البيع، مشددا على انه لا نية لرفع الاسعار.
ونفى عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية مجددا أن يكون هناك أزمة في كميات البنزين المطروحة في مصر مؤكدا أن المشكلة تكمن في طرق التداول واكد أن الأزمة في سبيلها للاختفاء غدا أو بعد غد على أكثر تقدير.
واكد ضاحي أنه لا توجد نية لرفع أسعار البنزين بالرغم من أن هيئة البترول تدعم البنزين سنويا بقيمة 21 مليار جنيه.
واضاف ضاحي انه تم ضخ أكثر من 2.44 مليون لتر بنزين الاثنين في كافة أنحاء الجمهورية لمواجهة ازدحام المواطنين على محطات تموين السيارات بالوقود منها 11 مليون لتر بنزين للقاهرة وحدها.
وأشار إلى أن هناك غرفة عمليات تابعة لقطاع البترول تقوم على مدى اليوم بمتابعة الأوضاع في المستودعات ومحطات البنزين وتلقي التقارير حولها وتوفير البنزين لكافة المحطات.
وقال "هناك حملات مستمرة على محطات تموين السيارات بالوقود بالتعاون مع وزارة التموين للتأكد من قيام المحطات بتوفير البنزين للمواطنين وعدم التلاعب في الحصص الخاصة بها".
وطالب المواطنين بأخذ احتياجاتهم الفعلية من البنزين وعدم القيام بأعمال تخزين حيث أن البنزين متوفر بشكل دائم وذلك بهدف عدم التكدس على محطات البنزين.
وأكد أن القطاع الخاص يملك غالبية محطات التموين على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 2840 محطة منها 420 محطة فقط مملوكة لقطاع البترول.
وعقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لبحث أزمة البنزين.
وقال غراب عقب الاجتماع ان مصر تنتج نحو 95 % من احتياجاتها من البنزين وأنه يتم ضخ كميات إضافية لتعويض الزحام على محطات البنزين والتي يرجع سببها الرئيسي في ترويج إشاعات بأن هناك زيادة في أسعار البنزين وهو ما نفته الحكومة أكثر من مرة.
وأوضح أن الأزمة بدأت منذ فجر السبت نتيجة إشاعة بزيادة أسعار البنزين وتوقع البعض ذلك بالفعل حيث تواكبت الإشاعة مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر الأمر الذي أدى إلى تدافع المواطنين على محطات البنزين مع قيام بعض أصحاب المحطات بتحديد كميات محددة للسيارات وإحجام البعض عن البيع رغبة في تحقيق أرباح إضافية وأكد أن التزاحم على محطات البنزين يعني أن هناك منتجا بالفعل.
وفي سياق ذات صلة، أكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول أن موازنات شركات البترول العاملة في مصر للعام 2012 / 2013 تبلغ أكثر من 8.5 مليار دولار وهو ما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الشركات الأجنبية للبحث والتنقيب عن البترول في مصر.
وقال الوزير إن تلك الشركات زادت من حجم استثماراتها في مصر وعدلت موازنتها لتواكب هذه الزيادة لأنها تعرف قيمة صناعة البترول في مصر مضيفا أن كبريات الشركات العالمية تعمل في مجال البحث والتنقيب عن البترول مثل "بريتش بتروليا" و"شل" و"إيني".