الكويت اول دولة فى العالم تلزم المقيمين بها باجراء اختبار "الحمض النووى"

أصدرت الكويت قانونا إلزاميا لجميع سكانها البالغ عددهم 1.3 مليون مواطن و نحو 2.9 مليون عامل اجنبى باجراء اختبارات الحمض النووي DNA لتاسيس قاعدة بيانات وطنية لتصبح "الكويت" أول دولة فى العالم تفرض إلزاميا اختبار DNA على جميع المقيمين بها
وينص القانون على ان أي شخص يرفض الخضوع لاختبار الحمض النووي يكون مهددا بالسجن لمدة سنة واحدة ودفع غرامة تصل إلى 33،000 دولار أمريكي بينما من يقدم عينة وهمية يمكن أن يسجن لمدة سبع سنوات.
وجاء اصدار القانون بعد التفجير الانتحاري التي قام به تنظيم " داعش" الارهابى بمدينة الكويت في 26 يونيو الماضى والذي أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 227 أخرين.
وتأمل الحكومة أن تؤسس قاعدة بيانات مفيدة فى شئون البحث الجنائى وستؤدى للاسراع و تسهيل عمليات الاعتقال في المستقبل فضلا عن التعرف على الضحايا فى مثل هذه الانفجارات الارهابية وغيرها من الجرائم .
هذا ومن المتوقع أن تبلغ كلفة هذا المشروع نحو 400 مليون دولار وقد صرح النائب المستقل "جمال عمر" لوكالة انباء "فرانس برس" لقد وافقت على قانون اختبارات الحمض النووي ووافقت على تمويل إضافي وساوافق على كل مايلزم لتعزيز الاجراءات الامنية في البلاد".
والقانون يثيرالجدل بشان الخصوصية بين اوساط الكويتين وتعد الكويت اول دول تفرض اخذ البصمة الوراثية الزاميا على كل من يقيم على ارضها بينما العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وأستراليا تحتفظ فقط بقواعد بيانات الحمض النووى للمجرمين وجعلته الزاميا فقط لاي شخص أدين بارتكاب جريمة
وفي الاتحاد الأوروبي اعتبرت المحكمة الاوربية في عام 2008 قواعد البيانات الخاصة بالحمض النووى لغير المجرمين قواعد بيانات غير شرعية ولا يعتد بها الا فى حالة المدانين بجرم ما وقالت المحكمة " أن الحفاظ على عينة من الحمض النووي لغير المجرمين لا يمكن اعتباره ضرورة في مجتمع ديمقراطي".
وحاليا تعد الولايات المتحدة صاحبة أكبر قاعدة بيانات للحمض النووي في العالم تحتوي على إدخالات من الناس الذين تم القبض عليهم ولكن لم تتم إدانتهم بارتكاب جرائم وكذلك الحمض النووي للأشخاص المفقودين وعائلاتهم والمتوفين.