د. أسامة الغزالى حرب: الطريق إلى 25‏ يناير‏!

اليوم هو الأربعاء‏11‏ يناير‏2012,‏ والأربعاء التالي سوف يكون في‏18‏ يناير‏!‏ قبل الأربعاء‏25‏ يناير‏,‏ العيد الأول لثورة مصر العظيمة. ومن حسن الحظ أن الأربعاء زكي لدي فكرة أن أعود لاستعراض وتأمل أحداث الأسابيع الثلاثة الأخيرة التي سبقت الثورة في مثل تلك الأيام من العام الماضي, مع فارق وحيد هو أن أيام11 و18 و25 يناير2011 كانت أيام ثلاثاء!
ماذا كانت القضايا الأساسية التي تشغل الشعب المصري في مثل ذلك اليوم11 يناير من العام الماضي؟!, إن المقارنة تبدو مثيرة ولافتة ودافعة لتعلم الدروس والعبر! وليس هناك شك في أن بدايات ذلك العام 2011- في مصر كانت كئيبة ومشحونة بالتوتر والقلق فضلا عن التساؤلات المعلقة حول مستقبل النظام السياسي! ففي ليلة رأس السنة ومساء يوم31 ديسمبر2010 وقع التفجير الإرهابي لكنيسة القديسين مار مرقص والأنبا بطرس بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية عقب صلاة العام الجديد عند منتصف الليل. كان حادثا مأساويا بشعا سقط فيه21 شهيدا و79 مصابا وعجزت أجهزة الأمن عن أن تحدد الجناة! لقد كانت أفتتاحية دموية وأليمة لعام جديد, لم يكن من الصعب علي كثيرين أن ينتظروا فيه حدثا جللا قادما!
وفي عدد جريدة الشروق يوم11 يناير2011 قال علاء الأسواني معلقا علي ذلك الحادث التفجيرات لم تسقط علينا من السماء, ولكنها فرصة لاعادة ترتيب مصر من الداخل, وقال نحن إزاء منظومة أفكار متطرفة جاءت إلي مصر من دول ليس فيها مسيحيون أساسا, والدولة تساعد علي انتشار وتفشي هذه الأفكار, أذ أنها في النهاية تصرف الغضب المكبوت عن وجه النظام! في الواقع, فإن هذا التفكير لدي الأسواني كان سائدا لدي العديدين من النخبة المصرية والمثقفين المصريين. وأذكر أنني كتبت مقالا في المصري اليوم(6 يونيو2010) عقب مهزلة انتخابات مجلس الشعب بعنوان علامات النهاية أي نهاية النظام المصري, وكذلك مقالا في الجريدة نفسها(10 أكتوبر2010) بعنوان في وقت السحر, واصفا الفترة التي كنا نعيش فيها قبل شروق الفجر القريب!
فإذا رجعنا إلي القضايا الأساسية التي كانت تشغل الصحافة والإعلام المصري في مثل ذلك اليوم من يناير الماضي, غير توابع حادث كنيسة القديسين, نجد بالأساس ثلاث قضايا ربما استمرت إلي25 يناير, وهي المظاهر المتعددة للتوتر والصدام بين النظام وقوي المعارضة, والحديث عن انتخابات الرئاسة القادمة في سبتمبر2011(!), ثم الجدال الصاخب حول د. البرادعي, والذي أثارته تصريحاته ونداءاته القوية بالإصلاح!
ففي صحافة وإعلام الأربعاء11 يناير2011 نشاهد أخبارا وتعليقات مطولة حول الهجوم الكاسح الذي يشنه نواب الشعب! علي وسائل الإعلام وتحريضهم علي وقف الإعلان عن الصحف وإغلاق الفضائيات! خاصة بعد تناولهم لأحداث كنيسة القديسين! ونقرأ طلب العضو د.عبدالأحد جمال الدين- زعيم الأغلبية- بإغلاق القنوات التي تسئ لسمعة مصر(!!) وتشعل الفتن الطائفية, خاصة وإن مصر مستهدفة(!!) وقول د. فتحي سرور رئيس المجلس يجب إلا تكون كلمات بعض النواب ترديدا لما تقوله بعض الدوائر الأجنبية وهجوم النائب محمد فريد خميس علي الإعلاميين ومطالبة رجال الأعمال بقطع الإعلانات والدعاية من الصحف.
وفي السياق نفسه نورد صحف11 يناير2011 الهجوم الحاد الذي شنه د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب, علي مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قائلا أهرام أيه وبتاع أيه وأن تقارير الأهرام تتأثر بميول سياسية معينة!! بالرغم من دفاع النائبة أمينة شفيق عن المركز وموضوعيه تقاريره! أما رئيس مجلس الشوري صفوت الشريف- فقد ذكرت صحف ذلك اليوم أنه كلف لجنة حقوق الإنسان في المجلس في أول اجتماع لها بوضع آليات لمواجهة محاولات تشوية صورة مصر. وهي مسألة يصعب فهم علاقتها بموضوع حقوق الإنسان؟!!
وربما يلفت النظر هنا أيضا التعليقات التي حفلت بها المواقع الإلكترونية في اليوم نفسه علي حديث الشريف مثل: ما جدوي تحسين الصورة وعدم الالتفاف للأصل ومحدش شوه صورة مصر غيركم أيها المنافقون وده أنت ملك الريادة! التصدي لمحاولات تشويه مصر يكون بحل مجلسي الشعب والشوري المزورين... إلخ. ونطالع أيضا في صحف نفس اليوم- أخبار التحقيق في الحادث المشين الذي تعرض له أساتذة الجامعة من أعضاء حركة9 مارس في جامعة عين شمس بتدبير أساتذة(!) عين شمس المتعاونين مع أمن الدولة!
أما الأخبار المتكررة في11 يناير وما قبله وما بعده, فكانت هي تلك المتعلقة بملاحقة الإخوان المسلمين! ونقرأ في صحف11 يناير2011 حبس11 قياديا من جماعة الإخوان علي ذمة قضية المقرات! وتجديد نيابة أمن الدولة لحبس عضو مكتب الأرشاد ورئيس لجنة الخطة بالجماعة محيي حامد و خمسة آخرين علي ذمة التحقيقات في القضية التي عرفت بقضية المقرات! فضلا عن اتهام نيابة أمن الدولة للإخوان بتكوين بؤر تهدف إلي الوصول إلي مرحلة التمكين! وشراء عدد من الشقق والوحدات السكنية لاستخدامها في أنشطة التنظيم وعقد الاجتماعات الخاصة؟!!
ونقرأ أيضا في نفس اليوم.. خبراء قانونيون يقولون الدول الأجنبية لن تسلم وجدي غنيم ولا قيادات الإخوان الهاربة لمصر! وذلك تعليقا علي الحكم الغيابي لجنايات أمن الدولة في اليوم السابق-10 يناير- بالحبس خمس سنوات علي كل من أ.د. وجدي غنيم( اليمن) وإبراهيم منير( بريطانيا) وأشرف عبدالغفار( تركيا) وعوض القرني( السعودية) فضلا عن الحكم حضوريا بالسجن ثلاث سنوات علي د. أسامة سليمان! أما الموضوع الثاني الذي سيطر علي الصحافة والإعلام في11 يناير2011 فكان هو انتخابات الرئاسة( القادمة)!!
والتي كان يقع في خلفيتها في الواقع- الحديث( السري العلني) عن المفاضلة بين إحتمالات التمديد أو التوريث وكلاهما كارثي! فالتمديد لمبارك لفترة سادسة بعد ثلاثين عاما من الركود والفساد, كان يعني مزيدا من الهبوط بمصر إلي الحضيض, بعد أن أصبحت تندرج ضمن الدول الفاشلة في العالم(!) والبديل الآخر التوريث أكثر كارثية! وكان السؤال هو هل يتخلي مبارك لأبنه أم سوف يجدد ترشيحه؟ كان اعتقادي شخصيا أن مبارك لن يتخلي مطلقا عن الرئاسة وإنما ينوي الاستمرار رئيسا لمدي الحياة! وأن الأمل الوحيد لأبنه في الخلافة لن يتحقق إلا بعد وفاة أبيه! ولكن يبدو أن ما كان يجري فعليا هو الضغوط من الطرف الثالث( سوزان مبارك) لكي يخلف إبنها والده في حياته, أي أن يتخلي مبارك عن الحكم في سبتمبر2011!
علي أيه حال, فإننا نقرأ في صحف11 يناير مطالبة منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية لأوباما بإقناع مبارك بقبول الرقابة الدولية علي الانتخابات الرئاسية! لمقاومة ما أسمته القمع والتلاعب المحتملين. وأعتبرت المنظمة في خطاب بثته علي موقعها في اليوم السابق(10 يناير) أن مصر فشلت في اختبار تحقيق الديمقراطية والإصلاح السياسي, وأن لديها سجلا مفزعا في تزوير الانتخابات وقمع الحريات الأساسية, يسهم في الاستياء من أمريكا ويتسبب في توجيه اللوم لها بسبب دعمها لحكومة قمعية تتجاهل سيادة القانون, وتنتهك حقوق الإنسان, وخاطبت المنظمة أوباما قائلة: نكتب لكم لحثكم علي توجيه نداء خاص للسلطات المصرين لفتح انتخاباتها المنتظرة أمام المراقبين الدوليين, وحث الرئيس مبارك علي قبول هؤلاء المراقبين, الذين يمكنهم المساعدة في ضمان هذا الحق الأساسي للمواطنين المصريين. وبالطبع, فإن هذه النداءات كغيرها لاقت آذانا صماء!
في هذا السياق العام, ليس مصادفة أن نجد أن الموضوع المهم الثالث الذي انشغلت به صحف11 يناير الماضي, كان هو الجدال حول دعوة د. البرادعي لمقاطعة انتخابات الرئاسة! وتضارب ردود أفعال الأحزاب السياسية والخبراء بشأنها! فتذكر الصحف رفض المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي للوفد- تلك الدعوة واصفا أياها بأنها دفن للأحزاب السياسية بالحياة! علي أساس أن الانتخابات العامة, ومنها الانتخابات الرئاسية فرصة حقيقية للدعاية للأحزاب في الشارع والالتحام بالمواطن! أما الدكتور رفعت السعيد فقال لسنا مكلفين بالسير علي خطا ودعاوي د. البرادعي مع احترامنا له- وليس من أجل عيونه نتخذ قرارات مصيرية دون موافقة أغلب مؤسسات الحزب أما أحمد الجمال نائب رئيس الحزب الناصري فقال: أن تلك الدعوة بها قدر كبير من الصحة, لأن انتخابات الشعب والشوري قضت علي آمال المصريين في تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة.
ويلفت النظر هنا أيضا الزخم الشديد في المواقع الإلكترونية تعليقا علي تلك الدعوة, والتي توحي بما لا يدع المجال لأي شك بأنه قد بلغ السبل الزبا كما يقول المثل العربي الشائع! وسوف أقتطف هنا تعليقا واحدا نشر يوم11 يناير2011 بتوقيع منال يقول: إننا جميعا نعلم المشكلة الحقيقية, وجميعا نعلم الحقائق بشكل واضح, وكلنا غاضبون ومستاءون ومحبطون وأحيانا بل كثيرا يائسون. ولذلك فكرت أن أطلق فكرة جديدة وهي دعونا نفعل شيئا ايجابيا(....) فإن الله تعالي يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم(....) هيا نطلقها دعوة عامة( أنا مصري.. أنا إيجابي)!
نقلا عن صحيفة الاهرام