أكد عبدالرؤوف قطب، رئيس اتحاد التأمين، أن شركات التأمين رفعت أسعار وثائق التأمين التكميلى على السيارات بنسبة 50% ضد حوادث السرقات العادية والسرقات بالإكراه. وقال قطب فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن الشركات تحمل العميل 25% من ثمن السيارة فى حال رفضه زيادة سعر الوثيقة. وأضاف أن عدد السيارات المؤمن عليها التى تعرضت للسرقة كبير، ولا يمكن حصره فى الوقت الحالى. وأشار إلى أن المجلس التنفيذى للممتلكات بالاتحاد وافق على مطالب الشركات بزيادة أسعار الوثائق على خلفية زيادة حالات السرقات منذ 25 يناير 2011. وتابع أن الاتحاد قام بإعلام هيئة الرقابة المالية بموافقته، وأن الشركات بدأت فى تنفيذ الشروط الجديدة على السيارات الجديدة فقط. من جانبه، قال الدكتور عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن دور الهيئة رقابى، موضحا أنها وافقت على العرض المقدم من الاتحاد بشأن تغيير بند التحمل من جانب الشركات، بسبب زيادة السرقات، لكن الحوادث العادية غير خاضعة لهذا البند. ويوفر التأمين التكميلى على السيارات الأمان لمالك السيارة ( المؤمن له ) لان شركه التأمين تساهم بتعويضه عن الفقد أو الهلاك أو التلف الجزئى الذى يلحق بسيارته