اتحاد العمال يوافق على مشروع لتطوير الجامعة العمالية

وافق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على وضع خطة شاملة لتطوير الجامعة العمالية وتصحيح أوضاعها أكاديميا وماليا وإداريا من 5 محاور رئيسية, يعدها الخبراء والمتخصصون في جودة التعليم العالي والاستثمار وتوقيعها مع وزارتي القوي العاملة والتعليم الفني, تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وبدء تنفيذها عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة, اليوم الأحد, برئاسة الوزيرة ناهد عشري, والدكتورة محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب المهني, وبحضور مستشاري وزيرا التعليم العالي والاستثمار, وخبير تطوير التعليم, لوضع الحلول المناسبة لتطوير الجامعة العمالية.
كما حضر الاجتماع جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, والأمين العام محمد وهب الله , ونائبا رئيس الاتحاد عبد المنعم الجمل, ومحمد سعفان, فضلا عن
ممثلين من هيئة التدريس بالجامعة , والمستشار القانوني للمؤسسة الثقافية العمالية, ومدير عام مركز الدراسات النقابية بالجامعة , بالإضافة للدكتور عبد الرحمن سعد الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا .
في بداية الاجتماع أوضحت وزيرة القوى العاملة أن تكليف رئيس الجمهورية بعرض تقرير عن أسباب تدهور الأوضاع في الجامعة العمالية ودراستها وتحديد أوجه القصور ومقترحات التطوير, بناء على الشكاوى المرفوعة إلى مؤسسة الرئاسة من بعض العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية, فضلا عن تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للتطوير, وما تلاها من لجان وزارية استمرت 14 شهرا, وكان أخرها تكليف وزيرة القوى العاملة والهجرة ووزير التعليم الفني بهذا التطوير, قد انتهت جميعها بوضع خطة للتطوير, لافته إلى أنه تم تسليمها للاتحاد منذ عام, ولم يتم الرد بشأنها.
وشددت الوزيرة على أن الجامعة جزء من الدولة وليست دولة داخل الدولة, مؤكدة احترامها لملكية الاتحاد للمؤسسة الثقافية العمالية, وعدم المساس أو الإضرار بعمال الجامعة من تصويب أوضاعها الذي سيعود في النهاية عليهم وأساتذتها.
ومن جانبه, أكد وزير التعليم الفني أنه يجب أن الاتفاق على أن الجميع سيتعاونوا معا من أجل تطوير الجامعة العمالية, وأن الحكومة لن تستطيع أن تتخلى أو تضر بمصالح ما يقرب من 4 آلاف عامل يعملون بالجامعة والمؤسسة, فضلا عن الطلاب بالجامعة.
وقال: يجب أن نتفق أيضا أن الدولة مقبلة على استثمارات عديدة, وتحتاج لعمالة مدربة في تخصصات معينة , وعلى قدر من المسئولية, مؤكدا ضرورة أن تكون الدراسة بالجامعة العمالية متميزة عن غيرها في مرحلة التطوير لتشمل دراسات سوق العمل, والمفاوضة الجماعية, والتشريعات العمالية, لتكون بيت خبرة للقوي العاملة, ونقطة انطلاق وقوة تخدم العمال, وما تحتاجة مصر والدول العربية والإفريقية في المرحلة المقبلة.