أمر المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا, بإحالة 22 متهما من عناصر تنظيم (أجناد مصر) الإرهابي, إلى محكمة جنايات الجيزة, وذلك لارتكابهم عددا من الأعمال والتفجيرات الإرهابية التى شهدتها البلاد مؤخرا, وفي مقدمتها التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا دار القضاء العالي, والتفجير الإرهابي بمحيط مجلس الوزراء مؤخرا. وكان المستشار هشام بركات النائب العام, قد استعرض قبل استشهاده – التحقيقات في القضية والتي باشرها فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا, ووافق على إحالة المتهمين فيها إلى المحاكمة الجنائية. وجاء بتحقيقات النيابة التي باشرها عماد الشعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا, أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي, وحتى 21 مايو الماضي, بمحافظتي القاهرةوالجيزة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد, والشروع فيه, بحق ضباط وأفراد الشرطة في الكمائن والارتكازات الأمنية, والشروع في قتل مواطنين يستقلون إحدى الحافلات العامة, والسرقة بالإكراه وباستخدام القوة النارية المسلحة لصيدلتين مملوكتين لمواطنين قبطيين, وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها, والذخيرة التي تستعمل عليها, وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها, وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو اليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق اهدافها. كما تضمنت لائحة الاتهامات ارتكاب المتهمين لجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون, الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي, بأن انضموا الى جماعة (أجناد مصر) التى تدعو الى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم, واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
