مأمون فندي: صفقة البرلمان مقابل الرئاسة في مصر

هناك ثلاثة ملامح أساسية في المشهد المصري بعد المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية لا بد من التوقف عندها بشيء من التفكير، إذا أردنا أن نقرأ شيئا ذا بال عن الانتخابات خارج احتفالية العرس الديمقراطي التي يروج لها إعلام المجلس العسكري، هذه الملامح الأولية هي: أولا أن الذين يديرون العنف في مصر قرروا أن يبعدوه عن لجان الانتخابات ويحولوه ضد المعتصمين في التحرير مما أدى إلى إصابة أكثر من ثمانين شخصا في الميدان في الليلة التالية للانتخابات.
بالطبع يظن من يديرون العنف في مصر أنهم ممسكون بكل خيوطه حتى النهاية، غير مدركين أنه في السياسة وفي العنف بالذات، هناك مبدأ ما يسمى بالنتائج غير المحسوبة للأفعال السياسية، أي أن الخيط قد يفلت من يدهم في لحظة "وتروح البلد في شربة ميه" لأن هذا لعب بالنار.
مهم أن نعرف أن الانتخابات كشفت أن العنف في مصر ليس عملا تلقائيا أو عشوائيا، فمنذ إطلاق المساجين بعد الثورة مباشرة إلى موقعة الجمل إلى عنف ماسبيرو ثم العنف الأخير في شارع محمد محمود وفي التحرير، كل ذلك كان عنفا مدارا بإحكام من غرف عمليات سرية.
هذا أول ملمح لفت نظري وربما لفت نظر الكثيرين بعد الانتخابات. أما الملمح الثاني والذي يعضض الملمح الأول تقريبا فهو عودة الحملة المسعورة ضد مرشح الرئاسة المحتمل الدكتور محمد البرادعي بنفس أسلوب نظام مبارك ونفس الأدوات، ولكن مضاف إليها بهلوانات جدد من محترفي الشتيمة، أي أن البلطجة الثقافية لم تنته بقيام الثورة، وهي بلطجة كان يديرها جناح أمن الدولة في مصر.
وأذكر عندما كنت أظهر على الفضائيات في أيام الثورة اتصل بي أكثر من ضابط أمن دولة وحذرني من الخروج على إجماع الإعلاميين. رجال الأمن هؤلاء هم من كانوا يكتبون "الإسكربت" للإعلام المصري، وما زالوا يؤدون مهامهم بكفاءة في تشويه القوى المضادة لهم، وهذا ما يحدث مع البرادعي الآن، وهو ذاته الذي كان يحدث ضده أيام مبارك.
نفس الحملة مستمرة ضد الرجل بتلفيق علاقات له بالصهيونية العالمية وبأمريكا، رغم أن البرادعي كان أول من وقف ضد الموقف الأمريكي من العراق، وقال ذلك صراحة أمام أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
الذي يخيف أمن الدولة من البرادعي هو أنه رجل يحظى باحترام عالمي، وعلى المستوى المحلي يعتبر البرادعي مفجر ثورة 25 يناير، فهو الرجل الوحيد الذي قال "لا" لمبارك في عز عنفوان نظامه وشراسة منظومته البوليسية. الحملة الشرسة ضد الدكتور البرادعي والمدعومة بقوى جديدة هي مؤشر على أن الديكتاتورية لم تنته في مصر.
أما المؤشر الثالث فهو في طريقة توزيع بعض المرشحين على دوائر بعينها ليسوا من قاطنيها، وكلها تكشف ملامح صفقة على ما يبدو عنوانها هو "البرلمان مقابل الرئاسة". البرلمان للإخوان والرئاسة للعسكريين أو من يمثلهم.
كان ذلك واضحا في تقارب الأصوات بين مرشحي العمال الإخوان أحيانا والفئات الخاص بالمجلس العسكري، إذ كان واضحا فيها أن من يصوتون لعمال الإخوان هم من يصوتون لمرشح الفئات الخاص المدعوم من المجلس العسكري. وأي فرد له معرفة بالانتخابات المصرية، يدرك هذه الحقيقة الناصعة التي لا تحتاج إلى شرح أو توضيح.
أما الملمح الثالث فهو حالة الاستقطاب الطائفي ودور الكنيسة في التصويت ل"الكتلة المصرية" التي كانت تضم القوى الليبرالية تحت جناح رجل الأعمال المصري المشهور نجيب ساويرس، وقاطع الإسلاميون " الكتلة" وحرضوا عليها، وصوتت الكنيسة بأغلبية ساحقة ل"الكتلة" مما منحها المركز الثالث تقريبا في الانتخابات. وهذا ملمح خطير، خصوصا أن الانتخابات لم تنته بعد في المحافظات الأخرى، وأن هذا الملمح بالذات قد يدخل البلد في أتون العنف الطائفي قبل نهاية الانتخابات في بقية المحافظات.
إذن وقف العنف في الانتخابات ملمح يشتم منه رائحة بغيضة لأشياء قد تحدث قبل نهاية الموسم الانتخابي، والاستقطاب الطائفي المربوط بالأمن، سيذكي هذه الأجواء. ودخول الكنيسة على الخط سيدخل البلد في مأزق سياسي كبير. كما أن صفقة الإخوان والعسكر في توزيع المقاعد حسب صفقة الرئاسة مقابل البرلمان، ستزيد من التوتر.
هذا التحليل غير مقبول تناوله في مصر، فمن يتحدث بهذه النغمة اليوم في مصر يرمى بالجنون، لأن النغمة التي يضبطها إعلام المجلس العسكري هي نغمة "عرس الديمقراطية وزيادة المشاركة"، ما عدا ذلك فأي حوار جاد لتفسير نتائج الانتخابات أو قراءة ما بين السطور فيها خارج التفسيرات الظاهرية التي تتسيد المشهد الآن هو ضرب من المؤامرة والجنون.
طبعا حتى الآن لم أتحدث عن مدى التجاذب الذي سيحدث بين البرلمان والميدان، وأين تكون الشرعية، خصوصا أن مصر اليوم فيها ميدانان، ميدان التحرير حيث الشرعية الثورية، وميدان العباسية حيث جماعة دعم حكم المجلس العسكري.
كل هذه التجاذبات تصب في اتجاه العنف الذي لم يحدث في الجولة الأولى للانتخابات، ولكن الانتخابات ممتدة معنا حتى منتصف يناير (كانون الثاني)، ومن هنا حتى منتصف يناير لا ندري ما الذي سيحدث في مصر، وأي شرعية ستنتصر، شرعية ميدان التحرير أم شرعية البرلمان؟ من سيفوز؛ الثوار أم صفقة البرلمان مقابل الرئاسة التي عقدها المجلس العسكري مع الإخوان المسلمين والتيار الديني منذ البداية؟ وهذا ما سأتناوله في الجزء الثاني من هذا المقال، فإلى لقاء غدا.
نقلا عن جريدة الشرق الأوسط