جمعة: لا تعارض بين القانون و الشريعة

أكد د.على جمعة مفتي الديار المصرية أنه لا تعارض بين القانون الوضعي في مصر والشريعة الإسلامية وأن التجربة المصرية في ربطهما معاً جديرة بالاحترام لأنها حلت المشاكل الفكرية مع الحفاظ علي مباديء الإسلام.. فلا تتعارض مع العالم ولاتترك ديننا والمحكمة الدستورية تراقب الأحكام ومدي مطابقتها للشريعة.
وقال إن التعايش مع الآخر قاعدة شرعية.. ولا ينبغي شرعاً رفض الآخرين ويجب التعامل مع الآخر علي أنه أخ في الدين أو نظير في الخلق.
وأضاف أن الجهات الدينية ليست لها سلطة ولا تملك حق الضبطية القضائية لمصادرة أي ورقة تسيء للدين أو مساءلة المخطيء في الدين.
وقال في ندوة مركز بحوث البناء والإسكان إن لدار الإفتاء موقعاً يبث الفتاوي بالإنجليزية والفرنسية والألمانية بالإضافة إلي العربية وهناك 30 ألف فتوي شهرياً.
وأضاف أننا في عصر شبهة لذلك لا يتم تطبيق الحدود الشرعية مثل قطع يد السارق وجلد ورجم الزاني.. وفي عصر كهذا تفقد الحدود شروط تطبيقها. وأكد أن فائدة البنوك ليست ربا ولا يمكن تصنيفها علي أنها ربا مشيراً إلي أن حجاب المرأة فرض لكن هناك خلافاً علي النقاب وهو بدعة عند الإمام مالك.. كما أن إطلاق اللحية ليس ضرورة عند الإمام الشافعي.. ويجوز للزوجة أن تطلق نفسها من خلال ما جاء في عقد الزواج أو أن يفوضها زوجها في ذلك.. وقال إن هناك 50 امرأة تولت ولاية المسلمين عبر التاريخ وهناك سيدتان تولتا القضاء منهما أم الخليفة المقتدر