أعلن البنك الدولي أن حجم القروض التي اعتمدها لتمويل المشاريع الإنمائية في سنتها المالية 2007 سجل زيادة كبيرة مقارنة بعام 2006. وشهدت هذه الفترة الزمنية من ولاية رئيس البنك الدولي السابق المثير للجدال بول وولفوفيتز زيادة قياسية في تمويل مشاريع الدول الأكثر فقراً في أفريقيا وفي درجة أقل الدول العربية. ووفق حصيلة نشرتها مجموعة البنك الدولي «بلغ حجم حزمة القروض الإنمائية والتسهيلات الائتمانية والمنح وضمان الاستثمار التي أقرّها البنك الدولي والمؤسسات التابعة له في السنة المالية 2007 المنتهية في يونيو الماضي 34.3 بليون دولار، مرتفعاً بنحو 2.7 بليون دولار أو 8 في المئة عن السنة المالية الماضية. وعلى رغم هذه الزيادة غير المسبوقة اعترف رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أن المجموعة «ليست قادرة فقط بل يتوجب عليها فعل المزيد» وأوضح في بيان «في ضوء الحاجات الهائلة للبلدان النامية يمكن مجموعة البنك الدولي ان تفعِّل رأس مالها لمصلحة شعوب هذه البلدان بتمويل حلول إنمائية للجميع، بما يساعد على النهوض بالعولمة المستدامة المرتكزة على عدم الاقصاء». وأشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن الدول النامية التي يعيش ما يزيد على 1.7 بليون نسمة من سكانها تحت خط الفقر «تحتاج إلى 230 بليون دولار من الاستثمارات الجديدة سنوياً، فقط للنهوض بأعباء النمو السريع الذي تشهده مدنها وتجمعاتها السكانية، فضلاً عن المناطق الريفية المحرومة من الخدمات الأساسية». وذكرت المجموعة أن النشاط الإقراضي للسنة الماضية «ساهم في تمويل 620 مشروعاً من المشاريع الإنمائية التي تهدف إلى مكافحة الفقر وحفز النمو الاقتصادي من طريق تحسين خدمات التعليم والصحة وتشجيع نمو القطاع الخاص وبناء مرافق البنية التحتية ودعم إدارة الحكم والمؤسسات». وبلغ حجم القروض الميسّرة والمنح التي التزمت المؤسسة الدولية للتنمية تقديمها للدول الفقيرة 12 بليون دولار، بزيادة قياسية نسبتها 25 في المئة مقارنة بعام 2006 . إلا أن تمويلات مؤسسة التمويل الدولية واستثماراتها في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الدول «سجلت زيادة لافتة بلغت 8.2 بليون دولار». ويتركز نشاط البنك الدولي في توفير قروض طويلة الأجل للدول لمتوسطة الدخل بأسعار فائدة تنسجم مع السوق. وبلغ حجم أعماله نحو 13 بليون دولار في 2007 . لكن خدماته المالية شملت أيضاً إنجاز ما قيمته 5.4 بليون دولار من تعاقدات إدارة أخطار أسعار الصرف والفائدة لمصلحة الدول الأعضاء. وكشفت الحصيلة السنوية لنشاط مجموعة البنك الدولي ارتفاع حجم محفظة الإقراض للدول الأفريقية الأكثر فقراً بنحو 32 % ليصل إلى 7.5 بليون دولار. وانفردت القروض الميسرة والمنح والضمانات بالقسم الأكبر من الإقراض الإجمالي، إذ بلغت قيمتها 5.8 بليون دولار. وتضاعف حجم نشاط مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص الأفريقي مرتفعاً إلى 1.4 بليون دولار. وبالنسبة الى الدول العربية، سجلت زيادة كبيرة قفزت بقيمة القروض وخطوط الائتمان والمنح التي أقرتها المجموعة إلى 2.6 بليون دولار في 2007.
