مستشار محامى بالنقض يطلب من مجلس العسكرى الاجتماع مع شيوخ القضاة والمحامين

قال المستشار حسن احمد عمر المحامى بالنقض ان الوضع الحالى من توقف عمل المحاكم وضع خطير على القضايا المرفوعة امام القضاء وطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالاجتماع مع كل من شيوخ القضاة وشيوخ المحامين لوضع حد لتفاقم الازمة الحالية بين الجانبين واكد ان الاتفاق على مبادئ ترضى الجانبين فى ورقة اتفاق يتم التوقيع عليها وتكون ملزمة للجانبين للعمل بها فى المرحلة القادمة هو الحل الامثل من وجهة نظره للوضع الحالى .
واكد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان فساد السلطة التشريعية (مجلس الشعب ) فى السنوات الماضية ادت لظهور قوانين معيبة كثيرة قيدت عمل القضاة والمحامين معا واثقلت كاهلهم سواء فى الحكم او الدفاع وادت لتراكم القضايا بشكل كبير واشار الى ان زيادة النصوص التى تقر العقوبات بالحبس حتى فى الجنح ادت لسجن اعداد متزايدة من المواطنين وصلت ل8 مليون مواطن عليهم احكام بالحبس من قضايا مدنية والتى كانت يمكن ان تحل قضاياهم بشكل افضل لو شهدت نصوص القوانين تعديلات .
واوضح المستشار حسن احمد عمر ان القضاة كان يجب ان يحكموا بروح القانون وليس بنصه فى كثير من القضايا لانهم يعرفون انحراف السلطة التشريعية الذى ادى لتراجع الشعور بالعدالة فى مصر بشكل كبير مما اثر على هيبة القضاء وخاصة فى بعض القوانين التى تم تفصيلها لاغراض معينة فى النظام السابق ومنها القوانين الاقتصادية والتى تحتاج لاعادة صياغة بعد الوضع الجديد الذى تشهده مصر.
واشار الى ان القضاة كان يجب ان يتقدموا للمحكمة الدستورية لوقف العمل بكثير من القوانين واعتبار ان ذلك نوع من التعدى التشريعى فى مصر والذى ادى لزعزعة الثقة بالقضاء والتعدى على استقلاله.
من ناحية اخرى اكد المستشار احمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القليوبية فى اللقاء ان القضاة رفضوا الحضور داخل المحاكم لتعدد عمليات التعدى عليهم داخل قاعات المحاكم واكد ان السلطة القضائية مستهدفة فى مصر وخرجت قرارات المجلس الاعلى للقضاء الاخيرة لحمايتها وحماية القضاء المصرى واكد ان فترة توقف عمل المحاكم سيحمى اصحاب القضايا المعروضة امام الدوائر القضائية من صدور احكام لاتتناسب مع كل حالة كما سيمنحهم وقت اضافى وخاصة امام قضاء الاستئناف لصدور الاحكام .
وقال ان قانون السلطة القضائية منع التفتيش القضائى على القضاة من وزارة العدل واسنده الى المجلس الاعلى للقضاء مما ابعد القضاء عن تسلط السلطة التنفيذية بكل مؤسساتها والتى تسببت فى النظام السابق لاعاقة العدالة والمساس بهيبة القضاة.
واشار فى حديثه انه على الجميع قضاة ومحامون ان يرفعوا شعار "مصلحة مصر اولا " قبل مصلحة اى فئة واكد ان رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار حسام الغريانى اكد ان المادة ال18 فى قانون السلطة القضائية الجديد والتى تسببت فى المشاكل مع المحامين يمكن ان تستبعد تماما ولكن الجميع اتفق على ضرورة حماية هيبة القضاء المصرى واستقلاله وهو ماأدى للضوابط الجديدة لعمل القضاة والتى ذكرها قانون السلطة القضائية.
وعن قضية التوريث فى شغل منصب النائب العام (وكلاء النيابة ) اكد المستشار احمد الخطيب ان ذكر الوضع العائلى للمتقدم ضرورة ملحة لاختيار العناصر التى تنتمى لعائلات حسنة السمعة وذلك حرصا على سلك القضاء والمشتغلين به واكد ان المستوى الاجتماعى المتوسط للنائب الذى سيصبح قاضى وينظر فى قضايا الجمهور يجب ان يراعى لتاثير ذلك على الاحكام التى يصدرها ونفى ان يقتصر التعيين على ابناء المستشارين
واكد ان محاسبة اى خطا من القاضى والذى يقوم به الان المجلس الاعلى للقضاء لايفرق بين ابن مستشار وقاضى اخر وحصلت بعض الحالات التى تم فيها معاقبة ابناء مستشارين وتم استبعادهم .