الشرقاوى: مصر الثانية عالميا فى إصدار مؤشر المسئولية الاجتماعية

أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن البورصة المصرية تعد الاولى على مستوى البورصات العربية والثانية على الصعيد العالمي فى اصدار مؤشرات للمسئولية الاجتماعية للشركات.
وقال الشرقاوي خلال المؤتمر السنوي الذي عقده الاحد بمناسبة الاحتفال بإطلاق المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية(إي إس جي) والذي أطلق في مارس 2010 إن وجود هذا المؤشر يؤكد إلتزام الشركات المدرجة فى البورصة المصرية بيئيا واجتماعيا ويحدد مدى كفاءتها في تطبيق مبادئ الحوكمة.
وأعلن عن تصدر الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول -موبنيل - وأنها جاءت فى المرتبة الاولى تلتها شركة إيجترانس للنقل ثم أوراسكوم تليكوم بين ال30 شركة المكونة لمؤشر المسئولية الاجتماعية.
وأكد أن الهيئة والبورصة تحرصان على إلتزام الشركات المقيدة بالإفصاح عن كافة الأحداث والبيانات لديها في إطار يضمن وصول كافة المعلومات التي تهم المستثمرين بشأن شركاتهم المساهمين فيها.
ولفت الشرقاوى إلى أن الأداء المالي لشركات المؤشر المصري لمسؤولية الشركات يعد أفضل من حيث المجموع مقارنة بأداء مجموع الشركات المقيدة في مؤشرات السوق الاخرى مثل إيجي إكس 30 ،70 ،100.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية أصدرت العديد من القرارات التى من شأنها العمل على زيادة معدلات الافصاح من قبل الشركات منها إلزام الشركات بإعلان نموذج إفصاح دورى كل 3 شهور عن كل من هيكل المكلية وتغيرات مجلس الادارة ونسبة المساهمة وغيرها.
من جانبه ، قال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إن إنشاء مؤشر المسئولية الاجتماعية بدأ منذ عام 2009 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية، ويركز في المقام الاول على مبادئ الحوكمة والالتزام البيئي والمسؤولية الاجتماعية.
وتوقع عمران أن تشهد البورصة المصرية بمجرد استقرار الوضع الأمني والسياسي تدشين مؤشرات ومنتجات مالية عديدة منها على سبيل المثال صناديق المؤشرات، مشيرا إلى التطور المستمر الذي تشهده قواعد الإفصاح والالتزام بمعايير حوكمة الشركات.
وأوضح أنه لا يوجد ما يمنع شركات بورصة النيل من دخول مؤشر المسؤولية الاجتماعية ببورصة إلا في شق واحد وهو الخاص برأس مال الشركة إلا أنه توقع أن النشاط المرتقب لبورصة النيل سيدفع بإدارة البورصة للتفكير مستقبلا في إمكانية دخول شركات نايلكس في مؤشرالمسئولية الاجتماعية.
من جانبه، قال الدكتور اشرف جمال الدين رئيس مركز المدين المصرى إن العديد من الدول العربية طلبت التعرف على التجربة المصرية فى مجال الافصاح والشفافية وإصدار مؤشر المسئولية الاجتماعية، مضيفا أن إطلاق مؤشر المسئولية الاجتماعية فى البورصة المصرية يعد نقلة كبيرة فى مجال التزام الشركات بجوانب أخرى مغايرة للجوانب المالية والانشطة الرئيسية منها الحفاظ على حقوق العاملين والبيئة والافصاح والمشاركة المتجمعية الاخرى.
وأوضح أن مؤشر المسئولية الاجتماعية المصرية يضم 30 شركة تم إختيارها بعد منافسة كبيرة بين 100 شركة، لافتا إلى أن وجود هذا المؤشر من شانه أن يحفز الشركات المقيدة على المنافسة الايجابية في المجالات المختلفة بغير النشاط الرئيسي.
وأشار جمال الدين مدير مركز المديرين إلى أن مدى إلتزام الشركة بمبادئ الحوكمة يشكل نحو 55 % من وزن المؤشر و30 % للمسئولية الاجتماعية و15 %ومدى إلتزامها بالحفاظ على البيئة، موضحا أن حساب المؤشر يكون في ضوء المعلومات والبيانات المتاحة ومدى إلتزامها بالتطبيق الفعلى.
وأوضح أن هناك العديد من التحديات التى تواجه عملية تقييم المؤشر للشركات مثل تجاهل بعض الشركات المقيدة في البورصة البعد البيئى بالاضافة إلى سوء فهم الشركات لبعض المصطلحات الخاصة بالمؤشر مما يستلزم ضرورة شرح هذه المفاهيم لمسئولي الشركات.
وأكد أن قيد 30 شركة في المؤشر لا يعنى أن بقية الشركات المقيدة بالبورصة سيئة ، لكن هناك معايير عالمية يطبقها المؤشر المصري لاختيار أفضل هذه الشركات.
وحول حصول أوراسكوم تيليكوم عن المركز الثالث فى مؤشر المسئولية الاجتماعية رغم المشكلات العديدة التى تواجه الشركة نتيجة قصور عمليات الافصاح من قبلها فى الفترة الاخيرة،أوضح رئيس مركز المديرين إن عملية التقييم تتم وفق نقاط يتم منحها للشركة ويتم في النهاية تجميع نقاط الشركة والذي أسفر عن حصول الشركة على المركز الثالث.