الرقابة المالية تعتزم إلزام الشركات بتطبيق أسس المسئولية الاجتماعية

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إلزام الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بتطبيق أسس المسئولية الاجتماعية، خلال الفترات المقبلة.
قال د.أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مصر تعد ثاني دولة بالعالم تؤسس مؤشرا لقياس إلتزام الشركات المقيدة بالبورصة بالمسئولية الاجتماعية، بعد الهند، التى دشنت مؤشرها في يناير 2009.
أكد، في كلمته بندوة المؤشر المصري لمسؤولية الشركات والتي عقدها مركز المديرين المصري للإعلان عن أفضل الشركات الملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية ومبادئ الحوكمة، على حرص كل من الهيئة والبورصة على التزام الشركات المقيدة بقواعد الإفصاح عن كافة الأحداث والبيانات، في إطار يضمن وصول كافة المعلومات التي تهم المستثمرين.
من ناحيته، قال د.محمد عمران، رئيس البورصة، أن فكرة تدشين مؤشر للمسئولية الاجتماعية للشركات ظهرت كمقترح عام 2009 وتمت مناقشتها من جانب مؤسسة التمويل الدولية، ومؤسسة ستاندرد آند بورز، مؤكدا على كون الحوكمة تأتي على رأس معايير قياس المؤشر وتتبعها معايير الالتزام البيئي والمسؤولية الاجتماعية.
فازت الشركة المصرية لخدمات المحمول "موبينيل" بالمركز الأول بمؤشر الشركات الملتزمة بالمسئولية الاجتماعية، وحلت المصرية لخدمات النقل إيجيترانس بالمركز الثاني، وجاءت أوراسكوم تليكوم في المركز الثالث.
أضاف أن المؤشر يقيس أداء الشركات استنادا إلى 3 معايير رئيسية لقياس مدى التزام الشركات بالحفاظ على البيئة والبعد الاجتماعي ومبادئ حوكمة الشركات.
أضاف عمران أن المؤشر يساهم في دعم قدرة صناديق الاستثمار على اختيار الشركات الأكثر إلتزاما، ومن ثم القيام بضخ استثماراتها بها، كما يساهم إلتزام الشركات بيئيا ومجتمعيا وبمعايير حوكمة الشركات على النواحي المالية لهذه الشركات على نحو أفضل من غيرها الأقل التزاما بمعايير البيئة وخدمة المجتمع.
من جانبه، أكد د. أشرف جمال، المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري، على أن معيار اختيار الشركات الفائزة كأفضل الشركات المقيدة من حيث الالتزام البيئي والمسؤولية الاجتماعية ومبادئ الحوكمة يتم من خلال إختيار الشركات بالمؤشر EGX100 فى بداية الأمر، ومن ثم تحديد 30 شركة منهم الأكتر إلتزاما.
تابع "تنقسم مراحل تقييم المؤشر لثلاث مراحل أساسية، تتمثل فى تقسيم الشركات وفقا لمبادىء الحوكمة والمسئولية الإجتماعية ، وفقا للمعلومات المتاحة من جانب تلك الشركات، وإختيار الثلاث شركات الفائزة وفقا لمجموع النقاط فى المرحلتين السابقين".
أضاف جمال أن المؤشر ينقسم لثلاثة مبادئ (البعد البيئي 15% - خدمة المجتمع 30% - مبادئ الحوكمة 55%).
أشار إلى أن معايير الحوكمة التى يتم وضعها فى الإعتبار تتمثل في مدى إلتزام الشركات فى الإفصاح عن هيكل الملكية وحقوق المساهمين، إتاحة معلومات مالية وتشغيلية عن الشركة وهيكل إيرادتها، إتاحة معلومات عن هيكل مجلس الإدارة، معايير البيئة والمجتمع مثل العضوية فى المبادرات الدولية، أخلاقيات العمل والمسئولية الإجتماعية، وحقوق العاملين.
أشار جمال إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه المؤشر، تتمثل فى عدم توافر التقارير السنوية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، الأمر الذى يؤدى للإعتماد على استخدام القوائم المالية التى تتيحها البورصة كمصدر معلومات، بالاضافة لعدم الإلتزام بمنهجية واحدة فى طريقة الافصاح عن ممارسات الشركة البيئية والاجتماعية.ش