صرح المستشار محمود شريف سكرتير عام نادي قضاة مصر بأن نادي القضاة قد دعى إلى عقد جمعية عمومية طارئة الجمعة القادمة 28 من أكتوبر الجاري، لمناقشة عدة امور ؛ من بينها: أمر تعليق الجلسات بالمحاكم الذي أعلنه النادي قبل ذلك وفق ما استجد من أحداث ، وأيضا ما يتعلق بإغلاق المحاكم بالسلاسل من قبل المحامين والمظاهرات التي تنظمها فئة منهم، بالإضافة إلى ما تم إعلانه على لسان المستشار حسام الغرياني من إلغاء المادة 18. وقال شريف ، في تصريح لموقع أخبار مصر، تعقيبا على ما نشر اليوم بجريدة الأهرام من أن المستشار حسام الغرياني قرر إلغاء المادة 18 من مشروع تعديل قانون هيئة القضاء، أوضح المستشار محمود شريف أن المستشار الغرياني هو شيخ قضاة وله رأيه الذي نحترمه، ولكنه لا يملك السلطة منفردا في إلغاء المادة 18 أو غيرها، ولكن مشروع القانون سيتم عرضه على المجلس الأعلى للقضاء لمناقشته ثم يتم إتخاذ الرأي فيه.