الأمن العام: قادرون على تأمين الانتخابات ولن نسمح بأي تعكير

أكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن وزارة الداخلية اتخذت جميع استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية مشددا على أن أجهزة الأمن لن تسمح بأى حال من الأحوال بأى عمل من شأنه تعكير سير العملية الانتخابية وتعطيل حركة التحول الديمقراطى فى البلاد.
وقال اللواء جمال الدين إن السيد منصور عيسوى وزير الداخلية التقى مؤخرا بمديرى الأمن لوضع خطة بدأ تنفيذها بالفعل لتأمين الانتخابات بالتنسيق مع القوات المسلحة من خلال عدة محاور تبدأ بقيام لجان متخصصة بمراجعة أماكن اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية والوقوف على مدى امكانية تمركز القوات بجانبها تحسبا لأية أعمال عنف أو بلطجة ضد الناخبين حيث توجد على سبيل المثال بعض اللجان فى أماكن زراعية أو شوارع ضيقة لا تسمح بدخول القوات اليها بشكل كاف بالإضافة الى مداهمة جميع البؤر الاجرامية خاصة الخطيرة منها لإرسال رسالة واضحة وصريحة بأن أجهزة الأمن لن تسمح بأى أعمال بلطجة أو عنف خلال سير العملية الانتخابية.
وعما تردد عن عدم قدرة أجهزة الأمن على تأمين العملية الانتخابية قال اللواء جمال الدين إنه قبيل بدء امتحانات الثانوية العامة ردد البعض الكلام نفسه حول عدم قدرة أجهزة الأمن على تأمين الامتحانات الا أن الأجهزة الأمنية تمكنت بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة من تأمين جميع لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية وهو ما يؤكد عمليا قدرة الأجهزة الأمنية على تأمين العملية الانتخابية خاصة وأن إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل سيسمح بتكثيف عدد قوات الأمن أمام جميع اللجان ويعطيها فرصة أفضل فى كيفية التأمين عن تأمين الانتخابات فى حالة اقامتها فى يوم واحد بالإضافة الى وجود عنصر قوة إضافى عن الانتخابات السابقة يتمثل فى مشاركة القوات المسلحة فى عملية التأمين, وهو ما يعد رسالة قوية لمن يفكر فى العبث بالعملية الانتخابية أو تعكير صفوها.
وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن المرسوم الجديد الذى صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تشديد العقوبات تجاه أية محاولة للاخلال بالعملية الانتخابية سيدعم قوات الأمن فى تأمين الانتخابات بالإضافة الى أن وجود قاض داخل كل لجنة انتخابية سيعد ضمانة للمرشحين على نزاهة الانتخابات .
وأشار الى أن المشاكل كانت تحدث بين المرشحين وأنصارهم فى الانتخابات السابقة نتيجة عدم وجود قضاة بجميع اللجان الانتخابية وهو ما يتبعه عمليات تزوير أو تسويد للبطاقات الانتخابية لصالح أحد المرشحين أما فى حالة وجود قاض داخل كل لجنة فلن يسمح بذلك على الإطلاق فضلا عن أن عملية نقل الصناديق ألغيت خلال تلك الانتخابات حيث سيتم فرز الأصوات داخل كل لجنة وهو أمر كان يسبب بعض الاحتقان بين المرشحين أيضا بسبب امكانية تبديل الصناديق الانتخابية أو العبث بها خلال عملية نقلها.
وفيما يتعلق بالهاربين من السجون ومدى تهديدهم لأمن المجتمع قال اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام إن أعداد الهاربين من السجون لاتزال كبيرة وهى تعتبر أحد التحديات التى تواجه الأجهزة الأمنية حاليا حيث أن هناك نحو 4300 سجين هارب من أصل 23 الف سجين تمكنوا من الهرب خلال أحداث الثورة إلا أن أجهزة الأمن مازالت تطاردهم فى شتى بقاع البلاد لضبطهم مشيراالى أن قطاع مصلحة الأمن العام تمكن خلال الأشهر الأربعة الماضية منذ توليه مهامه من ضبط أكثر من ألفى هارب وهو ما يشير الى أن معدلات الضبط تسير فى إتجاهها السليم.
وأوضح اللواء جمال الدين أنه على الرغم من أن ال 4300 سجين الهاربين هم الأخطر والأكثر شراسة ومعظمهم محكوم عليه فى عشرات القضايا ومن بينهم من هو محكوم عليه بالإعدام الا أن المواجهة معهم قوية وعنيفة ومستمرة ونتائجها تسير فى معدلاتها الممتاز، خاصة بعد ارتفاع الروح المعنوية لضباط وأفراد الشرطة واصرارهم على ملاحقتهم بعد زوال حالة الخوف والقلق التى كانت تنتابهم وتصدير تلك الحالة للهاربين من السجون والعناصر الإجرامية، حيث كانت التشكيلات العصابية فى بداية أحداث ما بعد الثورة تتكون جميعها من الهاربين من السجون والمسجلين جنائيا أما الآن فالتشكيل العصابى يضم واحدا اواثنين على أقصى تقدير من من الهاربين أوالمسجلين وبقية أفراده من صغار المجرمين.
وأكد اللواء جمال الدين أن الدعوة مازالت مفتوحة لمن يرغب من السجناء الهاربين فى تسليم نفسه الى الأجهزة الأمنية حيث سيعامل معاملة انسانية كريمة ويحصل على جميع الامتيازات داخل السجن من حيث المعاملة والزيارات الاستثنائية وستكون له معاملة تفضيلية فى مجال الافراج الشرطى أما من هم مصرون على الهروب فتوعدهم بالاستمرار فى مطاردتهم حتى القبض عليهم ووضعهم خلف الأسوار مرة أخرى.
وفيما يتعلق باتهامات البعض لوزارة الداخلية وضباطها بقيامهم بما يسمى بمعاقبة المواطنين من خلال تقاعسهم عن ضبط البلطجية والمسجلين جنائيا على الرغم من تحديدهم نفى اللواء جمال الدين تلك الاتهامات جملة وتفصيلا.
وأكد أن معظم البلطجية والخطرين غير متواجدين حاليا فى أماكن اقامتهم لكنهم يتنقلون باستمرار فى أماكن جبلية وزراعية للبعد عن أعين أجهزة الأمن ويتسلحون بأسلحة متعددة من بينها أسلحة قنص كما أنهم يستعينون بأعين لمراقبة أجهزة الأمن لدى عمليات المداهمة التى تستمر لعدة ساعات وتشهد تبادلا كثيفا لإطلاق النيران الا أن مطاردتهم مازالت مستمرة ويتم القبض عليهم حاليا تباعا سواء من خلال المعلومات الواردة عنهم من المصادر السرية أو من خلال الأكمنة المتحركة التى تم استحداثها مؤخرا لتحقيق عنصر المفاجأة والحد من النشاط الاجرامى على الطرق والمناطق المحددة مسبقا.