رئيس «الأمن العام»: قادرون على تأمين الانتخابات ولن نسمح ل«الفلول» بتعطيلها

قال اللواء أحمد جمال الدين، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، إن وزارة الداخلية اتخذت جميع استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية، مشددا على أن أجهزة الأمن لن تسمح بأى حال من الأحوال بتعكير سير العملية الانتخابية وتعطيل حركة التحول الديمقراطى فى البلاد.
وقال جمال الدين لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن منصور العيسوي، وزير الداخلية، التقى مؤخرا بمديرى الأمن، لوضع خطة بدأ تنفيذها بالفعل لتأمين الانتخابات بالتنسيق مع القوات المسلحة، من خلال عدة محاور تبدأ بقيام لجان متخصصة بمراجعة أماكن اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية للوقوف على مدى إمكانية تمركز القوات بجانبها، تحسبا لأية أعمال عنف أو بلطجة ضد الناخبين.
كما تتضمن الخطة «مداهمة جميع البؤر الإجرامية، خاصة الخطيرة منها، لإرسال رسالة واضحة وصريحة بأن أجهزة الأمن لن تسمح بأى أعمال بلطجة أو عنف خلال سير العملية الانتخابية».
ونفى جمال الدين عدم قدرة رجال الأمن على تأمين العملية الانتخابية، قائلاً «قبيل بدأ امتحانات الثانوية العامة ردد البعض الكلام نفسه حول عدم قدرة أجهزة الأمن على تأمين الامتحانات، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة من تأمين جميع لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية».
وخلص إلى أن ذلك «يؤكد عمليا قدرة الأجهزة الأمنية على تأمين العملية الانتخابية، خاصة أن إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل سيسمح بتكثيف عدد قوات الأمن أمام جميع اللجان ويعطيها فرصة أفضل فى كيفية التأمين عن تأمين الانتخابات فى حالة إقامتها فى يوم واحد».
وأشار إلى أن أجهزة الأمن ستقف بالمرصاد أمام «فلول» الحزب الوطني المنحل، والتي هددت باستعمال العنف حال إقرار قانون «العزل» ومنعها من ممارسة حقوقها السياسية.
وفيما يتعلق بالهاربين من السجون ومدى تهديدهم لأمن المجتمع ، قال جمال الدين إن أعداد الهاربين من السجون لاتزال كبيرة وهى تعتبر أحد التحديات التى تواجه الأجهزة الأمنية حاليا.
وأوضح أنه من أصل 23 ألف سجين هربوا من السجون أثناء الثورة، مازال نحو 4300 سجين منهم هاربين، هم الأخطر وبعضهم محكوم عليه بالإعدام.
وأضاف أن أجهزة الأمن مازالت تطاردهم فى شتى بقاع البلاد لضبطهم ، مشيرا إلى أن قطاع مصلحة الأمن العام تمكن خلال الأشهر الأربعة الماضية منذ توليه مهامه من ضبط أكثر من ألفى هارب، وهو ما يشير إلى أن معدلات الضبط تسير فى اتجاهها السليم.
وأكد اللواء جمال الدين أن الدعوة مازالت مفتوحة لمن يرغب من السجناء الهاربين فى تسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية؛ حيث سيعامل معاملة إنسانية كريمة ويحصل على جميع الامتيازات داخل السجن من حيث المعاملة والزيارات الاستثنائية وستكون له معاملة تفضيلية فى مجال الإفراج الشرطي.
وفي سياق الاحتقان بين رجل الشرطة والمواطنين، قال جمال الدين «لابد لرجل الشرطة أن يستوعب الدرس من استهداف الشرطة خلال ثورة يناير، فالمنشآت الشرطية كانت هدفا للضرب والتدمير والحرق لأسباب عدة منها ما هو سياسى ومنها ما هو رد فعل لتعامل معين مع المواطن، وتراكمات أدت إلى احتقان المواطن ضد الشرطة، وبالتالى فلابد من تغيير أسلوب التعامل مع المواطن».