تهديدات تركية بمنع الصادرات السورية ردا على تعليقها للمستوردات

أثارت التهديدات التركية بمنع دخول الصادرات السورية إليها على خلفية القرار الذي اتخذته سوريا بتعليق المستوردات من دول العالم كافة بما فيها دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والدول التي ترتبط معها باتفاقيات تجارية ثنائية ردود فعل كثيرة من قبل الفعاليات الاقتصادية من تجار وصناعيين ورجال أعمال فى سوريا .
و أوضح ليون زكي عضو مكتب إتحاد غرف التجارة السورية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب أن بلاده لم تقرر وقف استيراد كافة السلع
والمنتجات من تركيا كما ذكرت بعض المصادر فيها بل فقط المواد التي يصل رسمها إلى أكثر من 5% والتي أوقفت سوريا استيرادها من كافة دول العالم بما فيها تركيا وحتى من الدول العربية والصديقة مثل الصين وروسيا وإيران وغيرها وأن هذا الاجراء مؤقت ولا بد من تعديله في ضوء المتغيرات الاقتصادية.
ولفت زكي الى أن قرار الحكومة السورية بتعليق المستوردات ليس له أي خلفية سياسية وليس انتقاميا وعقوبة موجهة ضد البلد الجار كما ذكرت جريدة "حريت" التركية.
وقال إن اتخاذ تركيا قرار بمنع دخول الصادرات اليها من شأنه الإضرار بالمصانع التركية في سوريا والتي تستفيد من اتفاقية التجارة الحرة العربية بتصدير منتجاتها إلى الدول العربية من دون رسوم جمركية في حين الاستثمارات السورية في تركيا قليلة وتكاد و أن تكون معدومة، وبما أن مستوردات سوريا من تركيا هي ضعف صادراتنا إليها فستكون تركيا هي الخاسر الأكبر.
وطالب زكي بمعاملة تركيا بالمثل ليس فقط من الناحية الاقتصادية - بتعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة معها - بل و سياسيا أيضا بعد أن أعلن رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان صراحة عن تنسيقه مع المسؤولين الأمريكيين لزيادة الضغط على سوريا، والذي سينعكس على لقمة عيش المواطن العادي لذلك من الضروري مقاطعة البضائع التركية في السوق السورية.
فيما أعرب نائب رئيس غرفة تجارة دمشق- رئيس مجلس رجال الأعمال السوري التركي لمدة عشر سنوات بهاء الدين حسن عن اعتقاده بأن تركيا فسرت القرار السوري تفسيرا خاطئا ، فسوريا أصدرت قرارا عن طريق رئاسة مجلس الوزراء بتعليق الاستيراد من كل بلدان العالم بما فيها دول منطقة التجارة الحرة العربية وكل الدول الموقعة على اتفاقية ثنائية مع سورية، وهذا القرار يشمل كافة الدول ففي حال أرادت أي دولة
اتخاذ أي مواقف سلبية أو معاملة بالمثل (على اعتبار القرار تعليقا وليس منعا أو حظرا) فإن سورية لا نقصد أي دولة بعينها وإنما هدفنا وقصدنا الاقتصاد السوري، ولم نقصد التوجه ضد أي دولة في العالم.
وأضاف " أعتقد أن أصحاب القرار و جاهزون لاتخاذ قرار يعادل ويتناسب مع أي قرار يصدر عن أي دولة في منع أو حظر الصادرات السورية من الدخول إليها أو أي شكل من أشكال المنع الاقتصادي و سيكون لسورية عند ذاك الحرية في اتخاذ القرارات المناسبة".
وأعرب عن اعتقاده بأن ماصدر في تركيا عن وزير الاقتصاد الجمعة ليس في مصلحة تركيا ،مشيرا الى تسرع تركيا في تفسير القرار السوري ومن وجهة نظره فإن الجهات التركية المعنية لن تقدم عن اتخاذ قرار بخصوص الصادرات السورية إليها.
وفي السياق ذاته، قال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع في تصريحات صحيفة "إن طبقت تركيا حظرا على استيراد المنتجات السورية فإنها لن تحقق اختراعا مهما يضيف إليها شيئا"، مبينا أن الاتحاد قد أعد إحصائيات وبيانات عن الصادرات والواردات بين سورية وتركيا وقدمها إلى رئاسة مجلس الوزراء .
وأضاف أن سوريا في قرارها تعليق المستوردات شملت دول اتفاقيات منطقة التجارة الحرة والدول التي ترتبط معها باتفاقيات تجارة حرة ثنائية وعلى ذلك فمن الممكن أن تقوم تلك الدول بإجراءات مماثله ، مشيرا إلى أن سورية علقت الاستيراد حتى إشعار آخر ولم تلغه أو حتى تحظره.