المهندس خلدون الموقع عضو مجلس الأعمال المصري السوري "للأسبوعي"

البيروقراطية والتفكير العقيم أهم مشاكلنا ومبدأ التعامل بالمثل يضر الطرفين

أكد المهندس خلدون الموقع عضو مجلس الأعمال المصري السوري ورئيس مجموعة خلدون التي تمتلك عدة شركاات في سوريا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ مليار دولار طبقا لآخر احصائية لا يرقي للمستوي اللائق والعلاقات التي يتمتع بها البلدان وأيضا المميزات والمقومات التي تسهل حركة التبادل التجاري بين مصر وسوريا وأهمها قرب المسافة حيث لا يتجاوز المسافة بينهما بالطائرة أكثر من ساعة ونصف الساعة فقط بالاضافة إلي استفادة البلدين بتيسيرات اتفاقية التجارة الحرة العربية المشتركة.
وأشار الموقع في حواره مع "العالم اليوم الأسبوعي" إلي أن الصفقات المتكافئة لم تعد ملائمة للإصلاحات الاقتصادية والاندماج في النظام العالمي بالنسبة للبلدين، لافتا إلي أهمية انعقاد مجلس الأعمال المصري السوري وتفعيله في أقرب وقت ممكن لحل بعض المشكلات التي تطرأ علي الساحة بين الجانبين حتي يسهم المجلس في الارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين.
* ما السبب وراء عدم تفعيل مجلس الأعمال لدرجة أنه أصبح مجرد هيكل فقط وليس له أي دور يذكر حتي الآن؟
** أتفق معك تماما أن مجلس الأعمال المصري السوري غير مفعل بالشكل المطلوب والملائم لوضع البلدين خصوصا أن هناك أمورا فنية كثيرة مثل مشكلات الحجر الزراعي وغيرها تحتاج مناقشتها وايجاد الحلول الفورية خلال اجتماعات المجلس حتي لا تؤثر بالسلب علي حجم التبادل التجاري بين البلدين إلا أن ذلك لن يستمر فترة طويلة وسيتم تفعيل عمل المجلس بالشكل المطلوب خلال الأيام القادمة بعدما تم الاتفاق مؤخرا بين عدد من رجال الأعمال السوريين الأعضاء بالمجلس وأنا واحد منهم ورجال أعمال مصريين أبرزهم المهندس حسين صبور وأحمد الوكيل رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال علي وضع تصور جديد لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة.
ويرجع السبب الرئيسي في عدم تفعيل المجلس حتي الآن إلي عدم دورية انعقاده سواء بسوريا أو مصر وأيضا عدم وجود مقر دائم له حتي الآن رغم تشكيله منذ عدة أعوام، وكذلك عدم اختيار نائب رئيس له يدير الأمور في حالة غياب الرئيس لأي سبب من الأسباب بالاضافة لافتقاد المجلس للفكر المؤسسي السليم والاعتماد علي أسلوب "الشخصية" فقط وهو ما أفقده دوره الرئيسي.
* يتردد أن تأجيل الاجتماع الأخير للمجلس كان لأسباب خاصة بالجانب السوري بحل جميع مجالس الأعمال المشتركة مع سوريا وذلك لإعادة هيكلتها وتفعيلها بالشكل المطلوب حيث تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء السوري لوضع قواعد جديدة لعضوية مجالس الأعمال بما يخدم المجلس ويجعل له دوراً فعالاً في إطار الدخول في مرحلة جديدة هدفها تنظيم الأمور الاقتصادية واتباع الاسلوب العلمي والمنهجي للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين.
* هناك مجموعة من التوصيات اتخذها المجلس في اجتماعاته السابقة بشأن بعض العقبات التي تواجه المستثمرين في البلدين ولم تدخل حيز التنفيذ حتي الآن.. لماذا؟
** التوصيات التي تم اتخاذها خلال انعقاد المجلس في الفترة الأخيرة تتمثل في ايجاد الآلية المناسبة لتسهيل إجراءات تحرير الكفالات المبدئية والنهائية التي تقدمها الشركات المصرية كتأمين عند تقدمها للمناقصات التي يعلن عنها في سوريا وذلك في حال عدم رسو المناقصة عليها وعدم اشتراط الجهات السورية حصول المستورد السوري علي موافقة الجهات السورية العامة المنتجة لنفس السلعة عند الاستيراد من مصر وأهمية تطبيق مبدأ عدم مطالبة المستورد السوري باستيراد جزء من تعاقداته من خلال شركات عربية سورية، ومن التوصيات أيضا الاسراع في انجاز المعاملات والإجراءات الجمركية الخاصة بالافراج عن البرادات التي تحمل المنتجات الزراعية المصرية منعا لتلفها خلال 24 ساعة كحد أقصي أيضا، وهناك اقتراحات بشأن منح ميزة تفضيلية للسماح بتصدير السيارات والمركبات المصرية إلي سورية وكذلك السماح باستيراد جميع المنتجات السورية لاسيما النسيجية والملابس وتبسيط إجراءات تصديرها من سورية إلي مصر وبالعكس طبقا لقواعد المنشأ المنصوص عليها باتفاقية تسيير التجارة بين الدول العربية "اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري" كما اتفق الجانبان علي تفعيل الاتفاق الموقع لإنشاء غرفة مصرية سوريا مشتركة، كما تم اقتراح إقامة شركة مساهمة مشتركة بغرض إنشاء خط ملاحي لنقل الركاب والبضائع بين مصر وسوريا والافادة من الخبرة المصرية في مجال النسيج والاسمنت والاسمدة والسكر ومحطات توليد الكهرباء وإنشاء الموانئ والري وأعتقد أن تفعيل هذه التوصيات والاقتراحات سيتم بعد بدء التفعيل الحقيقي لأعمال المجلس إلا أنها لا تعوق الاستثمار في الوقت الحالي.