قام وفد من غرفة التجارة والصناعة السورية يمثل قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات بزيارة غرفة القاهرة التجارية أمس في إطار حرص الجانبين علي زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وسوريا خاصة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ضعيف جدا مقارنة بقرب المسافة وإلغاء الجمارك وتأشيرات السفر. وأكد علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ضرورة وجود آليات بين الطرفين لاعطاء فرصة أكبر لرجال الأعمال المصريين والسوريين لامكانية الوجود بشكل أكبر وبطريقة تليق بصناع مصر وسوريا من خلال مشاركة العارضين المصريين في المعارض السورية التي تقام في سوريا, كما هو الحال في مصر ومشاركة الجانب السوري في المعارض المقامة داخل مصر, مشيرا إلي وجود مفاوضات تجري حاليا بين غرفة القاهرة وغرفة دمشق وحلب لتوقيع اتفاقية تضمن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة, مؤكدا أن تفعيل هذه الاتفاقية التي سيتم توقيعها لا يتم إلا من خلال المشاركة الفعالة بين الصناع والتجار السوريين والمصريين., وأشار هشام عرب الحلبي عضو غرفة صناعة دمشق أن الجانب السوري يعي تماما أهمية التعاون مع الجانب المصري ولذلك قام وفد من رجال الأعمال السوريين بزيارة الغرفة التجارية بالقاهرة من أجل الترويج للمعارض السورية ودعوة رجال الأعمال المصريين للحضور, مشيرا إلي أن هناك نحو60 معرضا يقام في سوريا وتشارك في العديد من المعارض دول عربية, ولأن المشاركة المصرية في المعارض السورية المقامة في سوريا تعتبر منخفضة لذلك قام الجانب السوري بالمبادرة بدعوة أعضاء شعبة الملابس الجاهزة للمشاركة في المعرض السوري المقام في سوريا خلال شهر فبراير المقبل والذي يعتبر معرضا متخصصا في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمقام علي مساحة15 ألف متر للعارضين, مشيرا إلي أن المعرض يندرج تحت عنوان صنع في سوريا ولذلك فهو خاص بالعارضين السوريين فقط مع العلم أن معظم المعارض الأخري يغلب عليها طابع المشاركة الدولية, فهناك معارض يتم تخصيص أجنحة بها للدول التي تطلب المشاركة بالمعرض. وأوضح أحمد عبيس صاحب شركة ملابس ومنسوجات سورية أن هناك عدة معوقات تحد من زيادة التبادل التجاري بين البلدين ومنها كتابة بلد المنشأ وبيانات المصدر والمستورد وتم خلال الفترة الماضية القضاء علي هذه المشكلة ولكن المشكلة الكبري تكمن في المبالغة في عملية التثمين من المثمن في الجمارك والتي تؤدي لارتفاع الأسعار الخاصة بالمنتجات السورية في مصر فعلي الرغم من إلغاء الجمارك بين البلدين إلا أن هناك ضريبة مبيعات يتم وضعها طبقا للثمن الذي يتم وضعه من قبل المثمن فمثلا هناك منتج تكون قيمته الفعلية50 دولارا ولكن المثمن يقوم بتثمينه بمبلغ قدره150 دولارا, وبالتالي يضر المنتج السوري لأن أسعار المنتجات تكون مرتفعة ولا يقبل علي شرائها المواطن المصري. ومن جانبه قال محمود الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة والمنسوجات بغرفة القاهرة التجارية إنه لكي يمكن الاستفادة من المميزات الجغرافية بين البلدين وانعدام المعوقات الخاصة بالتجارة والتبادل التجاري, لابد أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين رجال الأعمال المصريين والسوريين, فيجب أن تعطي سوريا للتجار المصريين ميزة نسبية لتشجيعهم علي تبادل النشاط التجاري, فعلي سبيل المثال تشارك سوريا في معارض علي الأراضي المصرية, فلابد أن تسمح سوريا للجانب المصري بأن يقيم جناح مصر بالمعرض المقام في سوريا والذي يبدأ في27 من فبراير2011, بالإضافة إلي أن تكون تكلفة الرحلة التي تمتد لمدة يومين تكلفة اقتصادية, مشيرا إلي أن التجار المصريين لا يريدون شيئا مجانيا, ولكن يريدون مميزات تقدم لهم لتشجيعهم علي زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وفيما يتعلق بأسعار التثمين من قبل المثمنين المصريين في الجمارك أشار الداعور إلي أن الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية قام بوضع كتيب به بنود للأسعار الاسترشادية للمنتجات, فمثلا لا يعقل أن يكون هناك بدلة بمبلغ20 دولارا ولذلك إذا شعر المثمن بوجود تلاعب يقوم بتغريم البضاعة فإذا لم تدفع الغرامة تجرم, مشيرا إلي أن الأسعار تكون منطقية لأكبر حد خاصة أن هناك ارتفاعات في الأسعار العالمية, وبالتالي فإن أسعار المنتجات القادمة من الخارج تزيد.
